الهيئة العامة للطرق توضح اشتراطات كود الطرق السعودي لتنظيم مواقف السيارات وتعزيز السلامة

شارك
الهيئة العامة للطرق توضح اشتراطات كود الطرق السعودي لتنظيم مواقف السيارات وتعزيز السلامة

أفادت الهيئة العامة للطرق بأن المتطلبات الفنية لكود الطرق السعودي تشمل تنظيم مواقع مواقف السيارات على جانب الطريق؛ بهدف تعزيز مستوى السلامة المرورية، وذلك في إطار السعي المستمر لتعزيز جودة الحياة وزيادة مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.

المتطلبات الفنية لمواقف السيارات

وبينت الهيئة أن الاشتراطات تفرض ترك مسافة لا تقل عن خمسة عشر متراً بين منطقة الوقوف عند الإشارة الضوئية وأول مكان لوقوف السيارة في التقاطعات التي تحتوي على إشارات مرورية، بالإضافة إلى مسافة لا تقل عن ستة أمتار بين التقاطع وأول موقف في التقاطعات التي لا تضم إشارات.

وأكدت الاشتراطات على ضرورة ترك مسافة آمنة بين ممرات المشاة وأول موقف للسيارات، بالإضافة إلى تقسيم المواقف الموازية بفواصل لمنع تحويل الفراغات بينها إلى مسار يسلكه المركبات.

نطاق تطبيق الكود والمرجع الفني

وبينت الهيئة أن كود الطرق السعودي يشكّل مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المعنية بشؤون الطرق في المملكة، بما يشمل الوزارات المعنية بشؤون التطوير العمراني، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، بالإضافة إلى بلديات المدن والمحافظات، حيث يتيح لها الحصول على البيانات والإرشادات والرسومات التقنية والإجراءات وقوائم الفحص المطلوبة لتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة الطرق بكافة تصنيفاتها، مع الالتزام بالمعايير البيئية ومتطلبات السلامة.

دعم الاستراتيجية الموحدة للقطاع

وأوضحت الهيئة أن تطبيق كود الطرق السعودي يساهم في تحقيق استراتيجيتها الرامية إلى إقامة نظام تشريعي وتنظيمي موحد لقطاع الطرق في المملكة، عبر توحيد المعايير الفنية والتشغيلية على مستوى الدولة، مما يمكّن الجهات المالكة للطرق من رفع مستوى جودة أعمالها بصورة منهجية ومستدامة، بفضل معايير شاملة تغطي كامل دورة حياة الطريق من مرحلة التصميم والإنشاء حتى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يضمن بلوغ أعلى درجات الأمان والكفاءة.

التزام الهيئة بالمنظومة التشريعية

وأكدت الهيئة على سعيها لتوفير نظام تشريعي وتنظيمي موحد وشفاف يسهم في دمج السياسات وضمان الالتزام التنظيمي، من خلال تطبيق آليات تضمن التقيد بالتشريعات والأنظمة، مستندة إلى اختصاصاتها في تنظيم قطاع الطرق ووضع السياسات والتشريعات الملائمة، ومن ضمنها إطلاق كود الطرق السعودي.

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *