هدف الضوابط الجديدة
تهدف الضوابط التي أصدرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى وضع قواعد واضحة لكيفية التعامل مع الإبل من حيث البيع، والشراء، والإيجار، والمبادلة، وتعزيز الممارسات المنظمة في هذا القطاع، وحماية حقوق الملاك والتجار، ودعم تنمية الثروة الحيوانية مع الحرص على رفقة الإبل.
الإطار التشريعي المستند إليه
استندت الضوابط إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وكذلك إلى نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى الأدلة الإجرائية والتعاميم التي تصدرها الوزارة بشأن تسجيل الإبل وإدارتها عبر المنصات الإلكترونية.
نطاق التطبيق والجهات المعنية
تطبق هذه الضوابط على الأفراد والكيانات التي تمارس أنشطة شراء، بيع، تأجير أو مبادلة الإبل، مع مراعاة أحكام نظام المعاملات المدنية والأنظمة ذات العلاقة.






