أكد وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل أن موافقة مجلس الوزراء على نقل الخدمات المتعلقة بتوثيق العقارات من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار تمثل خطوة نوعية تعزز تكامل المنظومة العقارية.
قرار مجلس الوزراء ونقل الخدمات
وبين الحقيل أن هذا التوحيد يهدف إلى جمع الخدمات الرقمية تحت جهة واحدة، مما يحسن كفاءة الأداء ويرفع مستوى الثقة لدى المستفيدين.
أهداف النقل وتأثيره على القطاع
وأضاف أن نقل هذه الخدمات يسهم في ربط عمليات التوثيق بمنظومة التسجيل العيني للعقار، مما يرفع جودة البيانات ويزيد الشفافية ويحافظ على الحقوق ويعزز البيئة التنظيمية.
تنفيذ الخطة الانتقالية والتنسيق مع الجهات
وأشار إلى أن الهيئة ستنفذ الخطة بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المعنية وفق جدول زمني يضمن استمرارية الخدمة ويحافظ على جودتها، مستفيدة من البنية الرقمية التي طورتها الحكومة خلال الفترات السابقة.
وأكد أن هذا الإجراء يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 ويدعم نمو القطاع العقاري واستدامته.
