معالجة طلبات الإعفاء الجمركي
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1,274 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر يونيو 2026، وذلك في إطار جهودها لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا عبر إعفاء المنشآت الصناعية الوطنية من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الإنتاج.
تفاصيل البندود المشمولة
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جرَّاح بن محمد الجرَّاح أن الطلبات التي جرى التعامل معها شملت 4,662 بندًا للمواد الأولية و13,974 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار.
دور المنصة الرقمية وتسهيلات الإجراء
وبيّن أن خدمة الإعفاء الجمركي تُقدَّم من خلال حزمة من الحوافز والممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن الحصول على الإعفاء يتم في وقت وجيز عبر إجراءات ميسَّرة تُنفَّذ على المنصة الرقمية لخدمات الوزارة “صناعي\).
أهداف الخدمة وتوافقها مع الاستراتيجية الوطنية
وأضاف أن هذه الخدمة تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى تمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد دور الوزارة في تحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، كما تدعم الوزارة من خلالها المصانع المحلية وتنمي قطاعات الإنتاج الوطنية وتخفض تكلفة الإنتاج وتخلق فرصًا صناعية جديدة، حيث تمكّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الرسوم على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
