حصيلة معالجة الطلبات
أنجزت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال شهر سبتمبر من عام 2026 معالجة 835 طلباً مقدماً لخدمة الفسح الكيميائي، في إطار مساعيها الرامية إلى دعم الاستثمار الصناعي داخل المملكة.
تفاصيل الطلبات المعالجة
أفادت الوزارة بأن الطلبات التي جرى إنجازها تضمنت 787 طلباً خاصاً باستيراد مواد كيميائية غير خاضعة للقيود، إلى جانب 48 طلباً للحصول على إذن استيراد مواد كيميائية مقيدة. وأضافت أن هذه الطلبات اشتملت على 2,558 بنداً جمركياً.
آلية الخدمة وأهدافها
أوضحت الوزارة أن خدمة الفسح الكيميائي تمنح المستثمر الصناعي إمكانية التقدم بطلب للحصول على إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في منشأته، وذلك عبر منصة “صناعي”. وتهدف الخدمة إلى ضمان سلاسة إجراءات فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية في التوقيت المناسب، بما يحقق مصالح المستثمرين ويسهل دخول المواد عبر المنافذ الحدودية.
دور الخدمة في تعزيز القطاع
أشارت الوزارة إلى أن خدمة الفسح الكيميائي تسهم في رفع الناتج الصناعي من خلال تطوير وأتمتة آليات فسح المواد الكيميائية ضمن منصة الخدمات الرقمية المخصصة للقطاع الصناعي.
