أعلنت الحكومة العراقية، الاثنين 26 أكتوبر 2026، أن عناصر تنظيم “يبشة” – الذراع المحلية لتنظيم “بي كي كي” الإرهابي في منطقة سنجار – سيلقون أسلحتهم وينضمون إلى المؤسسات الأمنية الرسمية، وذلك بالتزامن مع نقل المهام الأمنية في جبل سنجار إلى السلطات الاتحادية.
إعلان رسمي ببدء عملية دمج وتسليم السلاح
جاء هذا الإعلان على لسان المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي، صباح النعمان، الذي أوضح في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، أن إجراءات إعادة تنظيم الارتباط العسكري بين عناصر التنظيم وقوات الأمن العراقية ستبدأ اليوم نفسه.
وأضاف النعمان أن هذه الإجراءات تتضمن دمج تلك العناصر في المؤسسات الأمنية العراقية، ونقل المسؤولية الأمنية في جبل سنجار إلى الجهات المختصة التابعة للحكومة الاتحادية. وأكد أن الخطوة تأتي ضمن برنامج الحكومة العراقية وسياستها الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة.
تفاصيل الاتفاق وخلفياته
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد أعلن في 12 سبتمبر الماضي أن عناصر مرتبطة بتنظيم “بي كي كي” في سنجار ستبدأ تسليم أسلحتها إلى الدولة، مشدداً على أن جبل سنجار سيوضع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الاتحادية. وأشار النعمان إلى أن تنفيذ الإجراءات الحالية يمثل بداية مرحلة جديدة فيما يتعلق بالمسؤولية الأمنية في قضاء سنجار، لافتاً إلى أن الدستور العراقي يحظر تشكيل مجموعات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.
السياق الأمني والسياسي لحصر السلاح
يأتي هذا التطور في وقت يشكل فيه ملف السلاح خارج إطار الدولة أحد أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، نظراً لوجود فصائل مسلحة بعضها منضوٍ ضمن “الحشد الشعبي” وأخرى تعمل بصورة مستقلة. وفي 3 يونيو الماضي، كان النعمان قد أعلن تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنها باشرت أعمالها.
وتواصل قوى سياسية وشرائح شعبية عراقية المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، في وقت تشهد فيه البلاد توترات أمنية متقطعة وهجمات واشتباكات تؤثر على الاستقرار الداخلي.
