السلع الاستراتيجية وقائمة الطوارئ
يحدد الإطار عشر سلع أساسية تُعتبر استراتيجية، وتشمل اللحوم الحمراء والأسماك بالإضافة إلى مجموعة من الخضار والفواكه الأساسية مثل الطماطم، البطاطا، البصل، الخيار، البرتقال، الليمون، الموز والبطيخ. كما يحدّد إحدى عشرة سلعة تُخصص لحالات الطوارئ، وهي القمح، الشعير، الذرة، فول الصويا، البرسيم، الأرز، الحليب، الدجاج، التمر، السكر وزيوت الطعام. هذا التوزيع يهدف إلى تعزيز قدرة المملكة على تلبية احتياجاتها الغذائية في الظروف العادية والاستثنائية.
مبادئ توجيهية للأمن الغذائي
تقوم الاستراتيجية على عدد من المبادئ التوجيهية، من بينها تعزيز مشاركة القطاع الخاص المؤهل وتحقيق تنسيق وثيق بين الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى إدارة المخاطر وفق طبيعة التحديات المتوقعة. كما تقتضي اعتماد نهج يجمع بين مراحل الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع والاستهلاك لضمان استمرارية تدفق المواد الغذائية.
اللوجستيات، التخزين والتوزيع
يركز الإطار على مراقبة العوامل التي تؤثر في الطلب، مثل تفضيلات المستهلكين، الأسعار ومعدلات الفاقد الغذائي، وفي الوقت نفسه يراقب جوانب العرض التي تشمل الإنتاج المحلي، الواردات والاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج. هذا التوازن يسهم في زيادة مرونة سلاسل الإمداد واستقرار توافر السلع.
تمكين القدرات وتعاون دولي
يعتمد المشروع على مجموعة من الممكنات الأساسية تشمل تحسين الحوكمة والإجراءات المؤسسية، وضع الخطط والسياسات والتشريعات الملائمة، زيادة التمويل والاستثمار، تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتنمية رأس المال البشري، ودعم برامج الاستثمار للقطاعين العام والخاص. كما يركز الإطار على تعزيز التعاون الدولي، ورفع مستوى الوعي والمشاركة المجتمعية، والاستفادة من المعرفة والتقنيات الحديثة وأنظمة الإنذار المبكر، مما يدعم القدرة على استشراف التحديات المستقبلية والتعامل معها بكفاءة. ويؤكد الإطار أن تحقيق الأمن الغذائي لا يقتصر على توفير السلع الأساسية فحسب، بل يعتمد على منظومة متكاملة من السياسات والاستثمارات والشراكات والقدرات اللوجستية والتقنية، مما يعزز استقرار الإمدادات الغذائية ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة في المملكة.
