في خطوة تهدف إلى دعم المواطنين السعوديين، وتزامناً مع الإعلان عن تعديلات مرتقبة في تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود توجيهاته – استناداً إلى ما رفعه إليه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – باعتماد حزمة من الإجراءات التعويضية والداعمة للأسر والموظفين.
إجراءات دعم مالي مباشر للمواطنين
تشمل القرارات الملكية زيادة بدل شهري بقيمة 500 ريال سعودي، يُصرف للموظفين المدنيين والعسكريين الخاضعين لسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، وكذلك للمتقاعدين وأفراد عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية. إضافة إلى ذلك، سيحصل المستفيدون من الضمان الاجتماعي على دعم شهري مماثل بقيمة 500 ريال، وفقاً للآليات والضوابط التي ستحددها الجهات المختصة. وتأتي هذه المبالغ في إطار تخفيف الأثر المالي المترتب على التعديلات المزمع إدخالها على تعريفتي الكهرباء والمياه.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
لم تقتصر التوجيهات على الدعم النقدي المباشر، بل شملت أيضاً العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب العامل السعودي كاملاً ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» ليصبح 5000 ريال سعودي، على أن يُطبق هذا الإجراء بعد ستة أشهر من تاريخ بدء تنفيذ الحزمة. بعد ذلك، وبعد مضي اثني عشر شهراً على تطبيق الزيادة الأولى، يُرفع الحد الأدنى إلى 6000 ريال سعودي. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين مستوى الأجور في القطاع الخاص وضمان استدامة توظيف المواطنين فيه.
من المقرر أن تدخل تعديلات تعريفتي الكهرباء والمياه حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير من عام 2027، وهو التاريخ الذي ستنطلق معه الإجراءات الداعمة المذكورة.
