صرّح وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل بأن قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم توثيق نقل ملكية الأراضي التي تخضع لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات غير المبنية، قبل التأكد من سداد الرسوم المستحقة، يُعدّ خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية حقوق الدولة وتعزيز الشفافية والحوكمة داخل السوق العقاري.
الخطوة الاستراتيجية لحماية حقوق الدولة
وأوضح أن هذا التنظيم يضمن تحصيل المستحقات المالية وفق الأنظمة السارية، بدون أن يوقف أعمال التطوير أو يقلل من نشاط التداول العقاري؛ بل على العكس، يحفّز الملاك على استغلال أراضيهم بشكل فعلي، مما يزيد من المعروض المتاح ويحسن كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاق العمراني.
تحفيز التطوير وزيادة العرض العقاري
وأكد الحقيل أن تحفيز الملاك على تطوير ممتلكاتهم بشكل فعلي يؤدي إلى زيادة المعروض العقاري المتاح، وبالتالي رفع كفاءة استغلال الأراضي داخل المناطق الحضرية. هذا النهج لا يقيد الحركة العقارية بل يعززها، حيث يصبح هناك حافز حقيقي لتحويل الأراضي الخام إلى مشاريع سكنية أو تجارية تلبي احتياجات السكان.
دعم الإسكان وتوافق الإجراءات مع رؤية 2030
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم قطاع الإسكان وتمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم بسهولة عبر توفير خيارات سكنية أكثر تنوعاً ووفرة، ما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأضاف أن الخطوات الجديدة تعزز كفاءة السوق، تحافظ على الحقوق، وتدعم التنمية الحضرية المستدامة، وتحقق الاستقرار في قطاع العقارات بالمملكة، وبذلك تخدم المصلحة العامة وتستمر في دعم نمو القطاع وتطوره.
