الجدعان يعتمد سبعة ضوابط جديدة لتعزيز كفاءة المشتريات الحكومية

الجدعان يوافق على سبعة ضوابط جديدة

أعلن وزير المالية محمد الجدعان عن اعتماد سبعة ضوابط جديدة تتعلق بالتعاقد والشراء والكميات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير نظام المشتريات الحكومية وزيادة كفاءة الإنفاق وتدعيم الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.

هيئة كفاءة الإنفاق تعد الوثائق التنظيمية

تتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مهمة إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة، تلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، مما يسهم في توحيد الممارسات الشرائية ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.

أهداف الضوابط والقطاعات المشمولة

تستهدف هذه الضوابط تقديم إطار عملي ومعايير تقنية موحدة تعين الجهات الحكومية في تحديد احتياجاتها الحقيقية، وتحسين عمليات التخطيط والشراء، والارتقاء بجودة وثائق المنافسات، وتقصير الفترات الزمنية اللازمة لإعداد الكراسات من خلال مرجع فني وتنظيمي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.

تشمل الضوابط مجالات مثل خدمات الإعاشة المقدمة للقطاعين العسكري والأمني، وتنظيف المدن، والعناية بالحدائق والتشجير والري، وخدمات الحراسة الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.

دعم رؤية 2030 من خلال المشتريات الحكومية

يأتي إقرار هذه الضوابط في سياق مساعي تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، مما يساهم في دعم كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال اعتماد أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.