هدف الضوابط ومجال تطبيقها
أعلنت وزارة المالية أنها اعتمدت ضوابط جديدة تنظم عمليات التعاقد والشراء والكميات الخاصة بخدمات الإعاشة في القطاعات العسكرية والأمنية، استناداً إلى قرار وزاري صادقت عليه وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان. وقد نُشرت هذه الضوابط في جريدة أم القرى الرسمية، وستصبح سارية المفعول بدءاً من 5 يوليو 2026.
متطلبات السلامة والصحة في المنشآت الغذائية
ألزمت الضوابط الجهات بإجراء تحليل للمخاطر التشغيلية قبل إطلاق أي مشروع، مع مراعاة جوانب الصحة والسلامة المهنية، واستمرارية العمل، والمخاطر الأمنية، واحتمالات زيادة التكلفة، واتخاذ تدابير احترازية مناسبة.
كما وضعت الضوابط شروطًا دقيقة للمطابخ والمستودعات تشمل فحص وصلات الكهرباء والغاز، وتوفير أنظمة لإطفاء الحرائق وكشف الدخان وتسرب الغاز، بالإضافة إلى وجود طفايات حريق ومخارج طوارئ، وتنظيم دورات تدريبية منتظمة حول الإطفاء والسلامة، وتركيب كاميرات مراقبة في أماكن تحضير الطعام.
أكدت الضوابط على وجوب فصل إعداد اللحوم والدواجن النيئة عن تحضير الخضروات والفواكه الطازجة، واستخدام أدوات منفصلة لكل مجموعة، وتخصيص مساحات خاصة لتحضير السلطات والفواكه.
كما ألزمت الضوابط بالتأكد من خلو العاملين من الأمراض المعدية والحصول على شهادات صحية صالحة، وارتداء القفازات والكمامات وأغطية الرأس والسترات الوقائية، بالإضافة إلى إجراء تدريب دوري حول سلامة الغذاء والنظافة الشخصية.
إجراءات الرقابة وتخزين العينات
وفقًا للضوابط، يجب الاحتفاظ بعينة يومية من كل صنف أو عنصر يدخل في تكوين الوجبات المحضرة، يزن ما بين 200 و500 غرام، وتوضع في ثلاجة خاصة تُحافظ على درجة حرارة 4 مئوية لمدة تصل إلى 72 ساعة.
إذا اشتبه في وجود تسمم غذائي، تُرسل العينات إلى فريق التقصي الوبائي لفحصها، ويمكن استبدال المكونات التي أثارت الشك. وعند اكتشاف فساد أو تلوث في الوجبات، يتم إتلاف الطعام حسب محضر رسمي، وتوفير وجبات بديلة من خلال الصندوق التأميني النقدي، وفرض العقوبات المنصوص عليها.
معايير غذائية وتخزين احتياطي
حددت الوثيقة أن حاجة الفرد اليومية في القطاعات ذات الجهد العالي تتراوح بين 3000 و3500 سعرة حرارية، répartie بين الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، وتصنف الأغذية إلى خمس مجموعات أساسية هي الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان.
كما احتوت على جداول مفصلة توضح مواصفات وكميات الأغذية المطلوبة، فعلى سبيل المثال يُخصص للفرد 250 غرامًا من لحم الضأن ثلاث مرات في الأسبوع، و250 غرامًا من السمك مرة أسبوعيًا، و290 غرامًا من الدجاج يوميًا، بالإضافة إلى كميات محددة من مياه الشرب والعصائر والتمر، مع بيان تكرار التوزيع في الأيام العادية وخلال شهر رمضان.
وألزمت الضوابط المتعاقد بتوفير احتياطي من المواد الغذائية غير القابلة للتلف والمستلزمات الاستهلاكية يكفي لمدة ثلاثين يومًا، على أن يبدأ تسليمه قبل يوم من توقيع العقد، مع معالجة أي نقص خلال فترة محددة وتعويض ما يتم صرفه بانتظام.
