التأكيد على حماية البحارة في مضيق هرمز
أكدت السعودية على ضرورة حماية البحارين المتواجدين في مضيق هرمز، وذلك بسبب الظروف الإنسانية الصعبة والمخاطر التي تهدد حقوقهم الأساسية.
البيان المشترك وتفاصيل المخاوف
ألقى المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير عبد المحسن بن خثيلة، البيان نيابة عن مجموعة من الدول تمثل أقاليم مختلفة، وذلك خلال المناقشة العامة تحت البند الرابع من أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
عبر السفير عن قلقه العميق إزاء استمرار تعرض البحارين لانعدام الأمن وللظروف المعيشية الصعبة، مشيراً إلى أن الهجمات على السفن المدنية أسفرت عن ضحايا وإصابات بين أطقمها، وما زال كثير من البحارين يعانون من نقص الغذاء ومياه الشرب والوقود والأدوية والرعاية الطبية.
الإشارة إلى القرار الدولي والترحيب بالجهود
أشار البيان إلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 56/18 الذي يؤكد أن البحارين يمثلون فئة عمالية تستحق الحماية ولا يتحملون مسؤولية الأوضاع التي وجدوا أنفسهم فيها، داعياً إلى ضمان حماية أرواحهم وصحتهم وسلامتهم وكرامتهم وفقاً للقانون الدولي.
ورحب البيان بالجهود التي تبذلها الأطراف المعنية لحماية البحارين، مع تقدير خاص للمبادرات الإنسانية التي نفذتها بعض دول الخليج العربي عبر سلطات الموانئ والشؤون البحرية، بما في ذلك عمليات البحث والإنقاذ وتوفير الإمدادات الأساسية والمساعدة الطبية وتسهيل إجراءات تغيير أطقم السفن.
الدعوة لضمان الحماية وربطها بسلامة الملاحة
وفي ختام البيان، دعت السعودية، نيابة عن المجموعة، الدول إلى ضمان حماية البحارين في مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الحماية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بضمان ملاحة بحرية آمنة ودون عوائق، وبما يتماشى مع أحكام القانون الدولي، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الدعوات الدولية لحماية السفن التجارية والبحارين وضمان سلامة الملاحة في المضيق.
