أصدرت الهيئة تقرير الالتزام للمنشآت الصيدلية عن شهر أبريل 2026، موضحةً أن المخالفات التي رصدتها تشتمل على تقصير في الإبلاغ المباشر عن حركة الأدوية، وعدم توفير بعض المستحضرات الصيدلانية المسجلة بما قد يحد من استهلاكها، فضلاً عن الإخفاق في الإبلاغ المبكر عن توقع نقص أو انقطاع في إمدادات الأدوية قبل ستة أشهر على الأقل من حدوث ذلك.
ضوابط الإبلاغ وتعدد المخالفات
ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، فقد خالفت سبع منشآت صيدلية قاعدة الإبلاغ المباشر عن تحرك الدواء داخل سلسلة التوريد. كما سجلت ست منشآت مخالفات تتعلق بعدم توفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة وفقاً للمتطلبات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، لم تلتزم ست منشآت أخرى بالإبلاغ عن توقعات نقص أو انقطاع في إمدادات الأدوية قبل المدة الزمنية المحددة.
نظام «رصد» وأهدافه
أكدت الهيئة أن نظام «رصد» يهدف إلى متابعة وتعقب جميع الأدوية البشرية منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى المستهلك، مستفيدًا من أحدث التقنيات. يساهم هذا النظام في تعزيز سلامة المنتجات الدوائية، وتحسين كفاءة توفر الأدوية، كما يدعم الجهود الرامية إلى مكافحة الغش التجاري في القطاع الصيدلاني.
العقوبات المقررة للمخالفات
وأشار التقرير إلى أن العقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي. بجانب ذلك، يمكن للسلطات إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة قد تصل إلى مائة وثمانين يومًا، أو إلغاء الترخيص بناءً على طبيعة المخالفة وتكرارها.
ملخص المخالفات بحسب الفئات
- سبع منشآت لم تلتزم بالإبلاغ المباشر عن تحرك الدواء.
- ست منشآت لم توفر مستحضراتها الصيدلانية المسجلة.
- ست منشآت لم تُبلغ عن توقع نقص أو انقطاع في إمدادات الأدوية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان استمرارية الإمدادات الدوائية للمستهلكين، وفقًا للمعايير التنظيمية المعتمدة.
