الاتفاقيات الموقعة وقطاعاتها
أفادت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بأنها أبرمت 34 اتفاقية في خمسة مجالات حيوية خلال الفترة من 2019 إلى نهاية 2025، بلغت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات 4.3 مليار ريال. وشملت الاتفاقيات قطاعات الدواء، والأجهزة والمستلزمات الطبية، وتقنية المعلومات، والصناعة، والتغذية العلاجية.
أهداف وآليات برنامج المشاركة الاقتصادية
يهدف البرنامج إلى دعم نمو الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص استثمارية وتعزيز القدرات المحلية في القطاعات الاستراتيجية. ويتم ذلك من خلال تطبيق ضوابط محددة على المشتريات الحكومية التي تندرج تحت إطار البرنامج، ما يسهم في زيادة الأثر الاقتصادي وتعزيز المحتوى المحلي.
تأثير البرنامج على التنمية الاقتصادية المستدامة
يعد البرنامج رافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني، حيث يسعى إلى استغلال القوة الشرائية للمملكة من خلال عقد اتفاقيات نوعية مع مستثمرين وشركات محلية وعالمية. وقد تحول الإنفاق الحكومي الكبير إلى محرك للتنمية يحقق قيمة اقتصادية ومجتمعية واسعة. كما يتيح البرنامج للشركات المتعاقدة تنفيذ استثمارات نوعية في أنشطة محددة، بهدف إضافة قيمة اقتصادية، وتعزيز المحتوى المحلي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويشمل ذلك توطين الصناعات والخدمات، ودعم البحث والتطوير، وبناء قدرات وطنية صناعية وخدمية، ونقل التقنية والمعرفة في المجالات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية الشركات المحلية لزيادة صادراتها ومشاركتها في سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى تطوير المهارات البشرية عبر التدريب وتوفير فرص عمل مستدامة.
