أوضح الدكتور محمد الشلفان، مدير عام مركز التدريب العدلي، أن المركز يُعَدّ أحد الأدوات الفاعلة في المجال العدلي، حيث يساهم في إعداد الكوادر المتخصصة وتقديم الخدمات للمستفيدين، إلى جانب تحديث البرامج لتواكب التطورات التشريعية.
تطوير الإجراءات لتسهيل الخدمات
خلال حديثه مع قناة “الإخبارية”، أشار الشلفان إلى أن المركز أجرى مجموعة من التحسينات والإجراءات المراجعة بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات. وشدد على أن الهدف هو جعل تجربة المستفيد رقمية بالكامل، بحيث يتمكن المتدرب من إنجاز جميع المتطلبات عبر المنصات الإلكترونية المتوفرة في الوزارة.
التحول إلى تجربة رقمية شاملة
أكد المدير العام أن النسبة المستهدفة لتفعيل الخدمات الرقمية هي 100٪، ما يعني أن جميع الإجراءات المتعلقة بالتدريب العدلي ستُنفّذ عبر القنوات الإلكترونية دون الحاجة للتعامل الورقي أو الحضور الفعلي.
مواكبة النهضة التشريعية
وأشار إلى أن تحديث البرامج التدريبية لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يمتد إلى تطوير المحتوى ليتماشى مع المتطلبات الحديثة للتشريعات والقوانين، مما يعزز جاهزية المتدربين للتعامل مع التحديات القانونية المتجددة.
التزام المركز بخدمة المستفيدين
وفي ختام كلمته، شدد الشلفان على حرص المركز على تقديم خدمات عالية الجودة للمستفيدين، مؤكدًا أن الجهود المستمرة في تحسين الإجراءات والانتقال إلى المنصات الرقمية هي جزء من رؤية أوسع لتطوير الجهاز العدلي وتعزيز كفاءته.
