تصدرت منطقة مكة المكرمة جدول طلبات التنفيذ في جميع أنحاء المملكة، إذ بلغت عدد الطلبات المقدمة 3,486 طلبًا، وتم إنجاز ما يزيد عن 3,600 طلب. وتلتها منطقة الرياض حيث سجلت 2,632 طلبًا تم تنفيذها 2,835 طلبًا. وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بعدد 1,456 طلبًا، وصُرفت منها 1,653 طلبًا مكتملًا.
تفاصيل الأداء حسب المناطق
في منطقة عسير تم تقديم 805 طلبًا وتمت معالجتها 904 طلبًا. أما منطقة المدينة المنورة فقد سجلت 698 طلبًا وتم تنفيذ 730 طلبًا. وسجلت منطقة جازان 634 طلبًا، وتم إنجاز 697 طلبًا منها. وفي القصيم وصل عدد الطلبات إلى 433 طلبًا، وبلغت المنجزات 467 طلبًا.
بالنسبة لتبوك، بلغ عدد الطلبات 388 طلبًا وتم إكمال 501 طلبًا. وسجلت حائل 303 طلبًا مع إنجاز 319 طلبًا. أما الجوف فقد قدم 230 طلبًا وتمت معالجتها 255 طلبًا. وفي الباحة صُرح عن 122 طلبًا، وتم إكمال 156 طلبًا. وفي الحدود الشمالية تم تسجيل 120 طلبًا، وصُدر 183 قرار استقطاع. أما نجران فكان عدد الطلبات 116 طلبًا، منجزًا 114 طلبًا.
طريقة تقديم طلب استقطاع النفقة عبر ناجز
يُوضح المستشارون القانونيون أن طلبات استصدار قرار استقطاع النفقة المستقبلية تُرفع إلكترونيًا من خلال منصة “ناجز”، وهي خدمة تسمح للمدعي بطلب استقطاع مبلغ النفقة من راتب المدين وفقًا للحكم الصادر في السند التنفيذي، لتأمين تدفق المستحقات إلى المستفيد.
تشترط الاستفادة من النظام استيفاء عدة شروط، أبرزها وجود وكالة أو صك ولاية ساري المفعول عند التقديم بالنيابة، وأن تكون حالة طلب التنفيذ إما “قيد التنفيذ” أو “تم التنفيذ جزئيًا”، مع مرور يومي عمل على تحويل الطلب إلى الدائرة المختصة، وعدم تقديم طلب مُماثل خلال السبعة أيام الأخيرة. وتقتصر الخدمة على طلبات النفقة المستقبلية للأشخاص.
لبدء العملية، يُدخل المستخدم حسابه في بوابة ناجز عبر الهوية الوطنية، ثم يختار فئة الخدمات الإلكترونية ويتجه إلى باقة التنفيذ، حيث يختار خدمة “طلب إصدار قرار استقطاع”. بعد اختيار طلب التنفيذ والانتقال إلى “طلبات إجراء أخرى”، يُحدَّد “طلب إصدار قرار استقطاع” ويُذكر سبب الطلب، ثم يُرسل إلكترونيًا. تُرسل رسالة نصية إلى المستفيد بمجرد اعتماد الطلب.
أثر استقرار النفقة على الأسر
أكد المستشار الأسري عبد الرحمن عطية أن الانتظام في تنفيذ أحكام النفقة يُعَدُّ من أهم العوامل التي تُعزز استقرار الأسرة وتحفظ حقوق الأطفال بعد الانفصال. وأوضح أن استقطاع النفقة مباشرةً من الراتب يُقلل من النزاعات المتكررة بين الطرفين، ويضمن وصول المستحقات في مواعيدها دون تأخير.
وأشار إلى أن التحول الرقمي في إجراءات التنفيذ عبر منصة “ناجز” ساهم في تقليل الوقت والجهد وتحسين كفاءة تنفيذ الأحكام، ما ينعكس إيجابيًا على جودة حياة الأسر المستفيدة. وأكد أن سرعة صرف النفقة تُسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال وتحد من التداعيات النفسية والاجتماعية الناجمة عن الخلافات المالية بين الوالدين.
وأضاف أن الالتزام بأحكام النفقة لا يقتصر على كونه واجبًا نظاميًا فحسب، بل يُعدّ مسؤولية إنسانية وأسرية تحافظ على مصلحة الأطفال وتعزز استقرارهم المعيشي والتعليمي والنفسي. ودعا إلى الاستفادة من الخدمات العدلية الإلكترونية التي وفرتها وزارة العدل لتسهيل الإجراءات وضمان حفظ الحقوق.
