أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن أي نشاط زراعي يُدَّعى عضويًا أو أي تداول لمنتجات يُزعم أنها عضوية يجب أن يكون مصحوبًا بالحصول على التراخيص المطلوبة، وإلا فإن ذلك يُعد مخالفة تستوجب العقوبة وفق نظام الزراعة العضوية.
ضوابط التفتيش والعقوبات
تشمل المخالفات ممارسة أي نشاط زراعي يُدَّعى عضويًا دون الترخيص، أو تداول منتجات تُصنّف على أنها عضوية دون توثيق رسمي، وبيع منتجات تحمل ادعاءات عضوية غير صحيحة. كما يُحظر استخدام الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية دون تصريح، بالإضافة إلى بيع أو تداول منتجات عضوية غير موثقة.
وتُعدّ أيضًا مخالفات استعمال مدخلات غير مسموح بها في الإنتاج العضوي، واستخدام بذور أو شتلات غير معتمدة، وكذلك تسويق منتجات عضوية محلية لا تحمل الشعار الوطني. كما تُعاقب أي جهة توثيق تخالف أحكام النظام واللائحة التنفيذية.
تُصنف هذه المخالفات كجرائم تستوجب عقوبات مالية قد تصل إلى مليون ريال، في إطار سعي الوزارة لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك وضمان موثوقية المنتجات العضوية في الأسواق المحلية.
معايير ومواصفات الزراعة العضوية
أصدرت الوزارة النسخة الثانية من «دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية» لتطوير القطاع العضوي في المملكة. يهدف الدليل إلى رفع كفاءة الممارسات الزراعية بما يحقق الاستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية.
يُعَدّ الدليل مرجعًا فنيًا ورقابيًا معتمدًا لتنظيم أنشطة الزراعة العضوية، ويتضمن معايير ومواصفات فنية لمدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى اشتراطات التفتيش والتوثيق ومتطلبات الترخيص لشركات الفحص والتوثيق وآلية عملها.
وأكدت الوزارة أن الدليل يركز على ضمان سلامة المنتجات العضوية وتعزيز ثقة المستهلك من خلال تنظيم عمليات الإنتاج والاستيراد والتداول والتسويق وفق ضوابط دقيقة تضمن مطابقة المنتجات للمعايير المعتمدة.
شهادة التوثيق ومتطلبات الاستيراد
في فصل خاص بالاستيراد والتصدير والتداول، يوضح الدليل أن استيراد المنتجات الغذائية العضوية يتطلب خضوع أول دفعة مستوردة لأعمال التفتيش والتوثيق من جهات معتمدة من الوزارة، مع الاحتفاظ بالمستندات لمدة سنتين لأغراض التفتيش والرقابة.
تشترط اللائحة وضع بطاقة تعريفية على كل منتج عضوي تتضمن بيانات المنتج والجهة المانحة للشهادة، وتمنع تداول أي منتجات غذائية عضوية لا تحمل شهادة توثيق رسمية تثبت مطابقتها للأنظمة واللوائح الفنية المعتمدة. كما يُحظر تسويق أي منتج على أنه «عضوي» دون الحصول على اعتماد رسمي من جهات التوثيق المختصة.
أمثلة على الأعمال المخالفة
من بين الأعمال التي تُعد مخالفة لأحكام نظام الزراعة العضوية:
1- استعمال مدخلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية.
2- بيع منتجات غير عضوية على أنها عضوية.
3- تسويق منتجات عضوية محلية لا تحمل الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية.
4- بيع منتجات خلال فترة التحول على أنها عضوية.
5- استعمال بذور أو شتلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية.
6- تسويق مدخلات إنتاج غير مطابقة لاستخدامها في الزراعة العضوية.
7- مخالفة جهة التوثيق لأي من مواد وأحكام النظام واللائحة التنفيذية والدليل.
