أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن المخالفات المرتبطة بممارسة الزراعة العضوية، مؤكدة أن هذه المخالفات تُعد جرائم تستوجب العقوبات المنصوص عليها في نظام الزراعة العضوية. وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك، وضمان موثوقية المنتجات العضوية في الأسواق المحلية.
أبرز المخالفات المحددة
شملت المخالفات ممارسة أي نشاط زراعي عضوي أو تداول المنتجات العضوية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وبيع منتجات تحمل ادعاءات عضوية غير صحيحة. كما تشمل المخالفات استخدام الشعار الوطني السعودي في المنتجات العضوية دون تصريح رسمي، بالإضافة إلى بيع أو تداول منتجات عضوية غير موثقة. وتتضمن المخالفات أيضاً استخدام مدخلات غير مسموح بها في الإنتاج العضوي، ومخالفة ضوابط التفتيش والرقابة واللوائح التنفيذية المعتمدة.
دليل جديد لتنظيم القطاع
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة النسخة الثانية من “دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومتطلبات نشاط الزراعة العضوية”، بهدف تطوير القطاع العضوي في المملكة ورفع كفاءة الممارسات الزراعية، بما يحقق الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية. ويُعد الدليل مرجعياً أساسياً للرقباء والمشرفين المعتمدين لتنظيم أنشطة الزراعة العضوية، حيث يتضمن معايير ومتطلبات فنية للمدخلات الإنتاجية، بالإضافة إلى اشتراطات التفتيش والتوثيق، ومتطلبات الترخيص وشركات الفحص والتوثيق وآلية عملها.
وأكدت الوزارة أن الدليل يركز على ضمان سلامة المنتجات العضوية وتعزيز ثقة المستهلك، من خلال تنظيم عمليات الإنتاج والاستيراد والتداول والتسويق بضوابط دقيقة تضمن مطابقة المنتجات للمعايير المعتمدة.
شهادة التوثيق واشتراطات التداول
أوضح الدليل في القسم الخاص بالاستيراد والتصدير والتداول أن استيراد المنتجات الغذائية العضوية يتطلب خضوع أول دفعة مستوردة لأعمال التفتيش والتوثيق من جهات معتمدة من الوزارة، مع الاحتفاظ بالمستندات سليمة لأغراض التفتيش والرقابة. وشددت اللائحة على ضرورة وضع بطاقة تعريفية على المنتج العضوي تتضمن بيانات المنتج والجهة المانحة للشهادة، إلى جانب منع تداول أي منتجات غذائية عضوية غير حاصلة على شهادة توثيق رسمية تثبت مطابقتها للأنظمة واللوائح الفنية المعتمدة. كما حظرت تسويق أي منتج على أنه “عضوي” دون الحصول على اعتماد رسمي من جهات التوثيق المختصة.
قائمة بأعمال مخالفة لنظام الزراعة العضوية
وتشمل المخالفات المنصوص عليها:
1. استخدام مدخلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية
2. بيع منتجات غير عضوية على أنها منتجات عضوية
3. تسويق منتجات عضوية محلية لا تحمل الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية
4. بيع منتجات أثناء فترة التحول على أنها عضوية
5. استخدام بذور أو شتلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية
6. تسويق مدخلات إنتاج لاستخدامها في الزراعة العضوية وهي غير مطابقة
7. مخالفة جهة التوثيق لأي من مواد وأحكام النظام واللائحة التنفيذية والدليل
