ممارسات مخالفة في المنشآت الصحية
أوضح مجلس الضمان الصحي أن الجولات الرقابية والزيارات الإشرافية كشفت عن عدد من الممارسات التي تمس حقوق المستفيدين بصورة مباشرة، من بينها مطالبة بعض مقدمي الخدمات الصحية بدفع مبالغ مالية إضافية مقابل الحصول على الخدمة الصحية، رغم شمولها ضمن المنشآت المغطاة في وثيقة الضمان الصحي. كما رصد المجلس حالات قيام مقدمي الخدمة بتحصيل مبالغ مالية من المستفيدين على أن يتم إعادتها لاحقاً بعد مطالبة شركة التأمين، وأكد المجلس أن هذه الممارسات تعتبر خرقاً صريحاً للوائح المعتمدة.
اللوائح التنظيمية للخدمات الصحية
وبين المجلس أن اللوائح التنظيمية تنص بوضوح على تقديم الخدمة الصحية في جميع المنشآت المحددة في الوثيقة التأمينية دون فرض أي رسوم إضافية، باستثناء مبالغ التحمل النظامية إن وجدت، أو في حال استنفاد حدود التغطية التأمينية. كما أكد أن مطالبة المستفيدين بتحويل مبالغ مالية إلى الحسابات الشخصية لبعض الأطباء المعالجين تعد مخالفة صريحة للعقد الموحد والالتزامات النظامية المعتمدة، مشدداً على أن جميع التعاملات المالية يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية للمنشأة الصحية فقط.
حقوق المستفيد في الوصفة الطبية
أشار مجلس الضمان الصحي إلى أن حقوق المستفيد لا تقتصر على الحصول على الخدمة العلاجية دون رسوم غير نظامية، بل تشمل أيضاً أحقية المستفيد في تلقي العلاج لدى جميع الأطباء العاملين في المنشأة الصحية، سواء كانوا بدوام كامل أو جزئي، دون أن يتم التمييز بينهم، طالما أن الخدمة تقع ضمن حدود المنشآت المغطاة في وثيقة التأمين الصحي الإلزامي.
كما أكد المجلس حق المستفيد في طلب نسخة من الوصفة الطبية وصرفها من أي صيدلية أخرى تقع ضمن الشبكة المعتمدة، بما في ذلك المؤمن لهم حرية أكبر في الحصول على الأدوية والخدمات المرتبطة بها، إلى جانب حقه في مراجعة الطبيب مرة واحدة خلال 14 يوماً من الزيارة الأولية لنفس الحالة المرضية دون تحميله أي رسوم إضافية.
إجراءات رقابية وحماية المستفيدين
وفي جانب حماية المستفيدين من الالتزامات المالية غير النظامية، شدد المجلس على عدم جواز إلزام المؤمن لهم بالتنازل عن تعويضات بسداد قيمة المطالبة التأمينية في حال رفضها من شركة التأمين، طالما أنها تقع ضمن حدود المنشآت المغطاة في الوثيقة الإلزامية، مؤكداً أن تحميل المستفيد أي التزامات خارج الإطار النظامي يعد مخالفة تستوجب المساءلة.
وأكدت الأمانة العامة للمجلس استمرار أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية على المنشآت الصحية للتحقق من مدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهات المخالفة، بما يضمن حفظ حقوق المؤمن لهم ورفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة في القطاع. كما دعا المجلس المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية المخصصة لاستقبال الشكاوى، سواء المتعلقة بمقدمي الخدمات الصحية أو بشركات التأمين.
