السعودية توسع نهج «الصحة في كل السياسات» بـ 30 قراراً حكومياً وتراجع ملموس في معدلات الوفيات

شارك
السعودية توسع نهج «الصحة في كل السياسات» بـ 30 قراراً حكومياً وتراجع ملموس في معدلات الوفيات

تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية لتوسيع دائرة الوقاية من الأمراض ومعالجة جذور انتشارها، عبر تبني مقاربة «الصحة في كل السياسات» التي تدمج الاعتبارات الصحية داخل القرارات والسياسات العامة، وتجعل من صحة الإنسان وجودة حياته ركيزة أساسية في مختلف مسارات التنمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

منظومة سياسات تتجاوز القطاع الصحي

تضم المنظومة أكثر من ثلاثين سياسة عامة تستهدف طيفاً واسعاً من القضايا المرتبطة بصحة السكان، من بينها الوقاية من الأمراض غير المعدية، والارتقاء بالصحة والسلامة المهنية، وتحسين البيئة المحيطة، ودعم أنماط الحياة الصحية. ويرتكز هذا التوجه على التنسيق بين الجهات الحكومية لمعالجة المحددات المؤثرة في صحة المجتمع، بدلاً من حصر الاهتمام بالصحة في الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي وحده.

اقرأ أيضاً: إيركايرو تختار المسافر لتكون وكيل المبيعات العامة الحصري لها في السعودية

خمسة مجالات رئيسية ومسارات عمل متعددة

ينبثق النهج من خمسة مجالات رئيسة تتفرع إلى أحد عشر مسار عمل، وتشمل: التعليم، والبيئة والمناطق الحضرية والريفية، والمجتمع والبيئة الاجتماعية، والدخل والأوضاع المعيشية، والغذاء والصحة. وتأتي هذه المجالات انطلاقاً من ارتباط صحة الإنسان بمحددات اجتماعية واقتصادية وبيئية، من أبرزها مستوى التعليم والدخل والعمل والغذاء والسكن والبيئة المحيطة، مما يستدعي صياغة سياسات مشتركة تعالج مسببات المشكلات الصحية وتحد من تداعياتها.

اقرأ أيضاً: مصر للطيران تبرم اتفاقية شاملة مع الخدمات الأرضية السعودية لتغطية مطارات المملكة

حملة توعوية لتعزيز المسؤولية المشتركة

في سياق التعريف بهذا التوجه وترسيخ المسؤولية المشتركة عن صحة المجتمع، أطلقت اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات حملة توعوية بعنوان «أساسها صحتك»، تهدف إلى توضيح مفهوم الصحة في كل السياسات وإبراز دور الجهات الحكومية في تحسين صحة الإنسان من خلال القرارات التي تمس مختلف جوانب حياته.

اقرأ أيضاً: وزير الصحة السعودي يجري مباحثات في إيطاليا لتوسيع آفاق التعاون الصحي

مؤشرات صحية وطنية تعكس تقدماً ملموساً

على صعيد المؤشرات الصحية الوطنية، سجلت المملكة تراجعاً بنسبة 50% في الوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية، و40% في وفيات الأمراض غير المعدية، و30% في وفيات الإصابات غير المقصودة، إضافة إلى انخفاض وفيات الغرق بنسبة 17%، وذلك في سياق التقدم الذي تشهده المملكة في المؤشرات الصحية.

تتولى اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات، برئاسة وزير الصحة، قيادة هذا التوجه، وتضم في عضويتها وزارات: الصحة، والرياضة، والتجارة، والبلديات والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستثمار، إلى جانب برنامج جودة الحياة.

كما تتكامل جهود اللجنة مع جهات حكومية شريكة في تطوير السياسات وتنفيذها، وتشمل: وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الصحة العامة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للإحصاء، بما يعزز مواءمة القرارات الحكومية مع الأولويات الصحية الوطنية.

المزيد في قسم محليات

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *