حذر وزير التجارة التركي عمر بولاط من أن استبعاد بلاده من إطار «صنع في الاتحاد الأوروبي» قد يقوض سلاسل الإنتاج المشتركة ويضع مئات آلاف فرص العمل في دائرة الخطر، داعياً التكتل الأوروبي إلى الاعتراف بحقوق تركيا المترتبة على عضويتها في الاتحاد الجمركي، وإلى التعامل معها بوصفها شريكاً متكافئاً داخل ذلك الإطار المستقبلي. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال القمة التركية الألمانية الثانية لصناعة السيارات المنعقدة في برلين.
تحذيرات من تداعيات استبعاد تركيا على سلاسل الإنتاج والوظائف
أشار الوزير إلى أن القارة الأوروبية والصناعة العالمية تمران بمرحلة مفصلية تشهد نقاشات مكثفة حول مصير القطاع الصناعي، مؤكداً أن مطلب أنقرة ليس الحصول على معاملة تفضيلية، بل نيل اعتراف أوروبي بالحقوق الناشئة عن اتحاد جمركي يمتد منذ ثلاثة عقود، وبالموقع الخاص الذي تشغله تركيا. وأوضح أن التكامل الاقتصادي والسياسي بين الجانبين يستند إلى جذور تاريخية تعود إلى اتفاقية أنقرة الموقعة عام 1963، وأن الاتحاد الجمركي يُطبق بنجاح منذ عام 1996.
ولفت بولاط إلى أن العلاقات التركية الألمانية، بوصف البلدين صديقين وحليفين تاريخيين، تتمتع بعمق استثنائي يتجاوز الإطار الأوروبي الأوسع. وفي معرض حديثه عن التحول العميق الذي تشهده صناعة السيارات العالمية بفعل الكهربة والرقمنة وخفض الانبعاثات الكربونية واشتداد المنافسة، شدد على أن الشراكة الصناعية تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة في ظل هذه التحولات.
اقرأ أيضاً: فرص النمو التكنولوجي تتزايد بسوق السيارات في السعودية
عمق التكامل الصناعي والتاريخي بين تركيا والاتحاد الأوروبي
استعرض الوزير مسار صناعة السيارات التركية التي انطلقت باستثمارات شركة «مان» عام 1967، تلتها «مرسيدس بنز» عام 1971، مبيناً أن 75 في المئة من أنشطة الإنتاج والاستثمار والتصدير والاستيراد ومبيعات السوق المحلية في القطاع التركي ترتبط فعلياً بصناعة السيارات الأوروبية. وأكد أن النقاش حول إطار «صنع في الاتحاد الأوروبي» لا يقتصر على تحديد مكان تجميع المركبة، بل يتصل بموقع تركيا بوصفها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الصناعية الأوروبية.
أضاف: «على مدى الثلاثين عاماً الماضية، ربط الاتحاد الجمركي صناعاتنا بشكل وثيق. فالاستثمارات والهندسة والمكونات الأوروبية تتحد مع القدرات الإنتاجية التركية وتُقدَّم للأسواق الأوروبية والعالمية على حد سواء. بالمثل، تصل المركبات وقطع الغيار المصنعة في أوروبا إلى السوق التركية وخطوط إنتاجنا، لذلك فإن أي مركبة تُصنع في تركيا هي من البداية إلى النهاية نتاج سلسلة قيمة أوروبية».
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يؤيد مبادرة الرئاسة التركية لكوب 31 لرفع حصة الكهرباء عالمياً إلى 35% بحلول 2035
أرقام التجارة وإنتاج السيارات تؤكد موقع تركيا الاستراتيجي
أشار بولاط إلى أن المسودة الحالية لإطار «صنع في الاتحاد الأوروبي»، التي نشرتها المفوضية الأوروبية في 4 مارس 2026، لا تعكس بالكامل مستوى التكامل القائم في إطار الاتحاد الجمركي. واستناداً إلى بيانات جمعية صناعة السيارات التركية، أوضح أن جميع المنشآت الصناعية الرئيسية تقريباً في القطاع مملوكة لمستثمرين أوروبيين، وهو ما يبرر التعامل مع تركيا كشريك متكافئ داخل الإطار المذكور.
كشف الوزير أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا والاتحاد الأوروبي بلغ 204 مليارات يورو عام 2025، واقترب من تريليون دولار (907 مليارات يورو) خلال الفترة بين 2021 و2025، مستحوذاً قطاع السيارات على 25 في المئة من هذا الحجم. وأضاف أن تركيا تعد خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، وثالث أكبر شريك لصناعة السيارات الأوروبية. وفي عام 2025، أنتجت تركيا نحو مليون و458 ألف سيارة، بينما بلغت طاقتها الإنتاجية مليوني مركبة، ونُفذ 71 في المئة من الإنتاج في منشآت تابعة لشركات أوروبية.
اقرأ أيضاً: وزير الخارجية التركي يشارك في اجتماع وزاري أوروبي ببروكسل حول الأمن والربط الإقليمي
سيناريوهات المحاكاة تكشف مخاطر اقتصادية متبادلة
حذر بولاط من أن عدم إدراج تركيا بالكامل ضمن إطار «صنع في الاتحاد الأوروبي» قد يؤدي إلى تكاليف اقتصادية باهظة، مشيراً إلى أن أنقرة تنتظر مراعاة موقعها في سلاسل القيمة الأوروبية خلال تحقيق الحماية الذي أطلقته المفوضية في 30 أكتوبر الماضي بشأن استيراد أنواع معينة من سيارات الركاب الهجينة الجديدة. واستعرض نتائج محاكاة أجراها القطاع تفيد بأن السيناريو المحتمل قد يتسبب في تراجع صادرات السيارات التركية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 53 في المئة خلال أربع سنوات، وبنسبة 68 في المئة بحلول عام 2035.
أوضح أن ذلك سيكبد الجانبين خسائر كبيرة، ويرفع الأسعار ويحفز التضخم ويضطرب سلاسل التوريد. وبيّن أن نحو 330 ألف وظيفة في تركيا وصادرات سيارات بقيمة 20 مليار يورو ستكون معرضة للخطر بحلول 2035، في حين قد يخسر الجانب الأوروبي نحو 250 ألف وظيفة، وصادرات سيارات بقيمة 21 مليار يورو، فضلاً عن أنشطة موردين مرتبطين بالاتحاد الأوروبي بقيمة 6 مليارات يورو. وشدد الوزير على أن النقاشات ينبغي أن تستند إلى حقائق الإنتاج الصناعي لا إلى اعتبارات سياسية، معرباً عن شكره لشركات صناعة السيارات الألمانية ومسؤوليها الذين يدافعون عن ضرورة عدم الإضرار بعلاقات سلاسل التوريد والتكامل الصناعي القائمة.
المزيد في قسم عربي و عالمي






