موعد بدء التنفيذ وتفاصيل اللائحة
تُشير اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه (المحدثة) إلى أن سريان العمل بها يبدأ في الحادي والعشرين من شهر مارس لعام 2027م، وذلك بهدف تنظيم الرقابة على تطبيق معايير كفاءة استخدام المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية.
تصريحات الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
أكد المهندس فهاد بن حويزي الدوسري، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه «مائي»، أن اللائحة تشكل إجراءً تنظيمياً يهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان الامتثال وتحسين كفاءة استهلاك المياه وتقليل الهدر، وبما يدعم تحقيق الاستدامة المائية في المملكة.
وأوضح أن اللائحة تُحدد إطاراً شفافاً لمراقبة الالتزام بمعايير ترشيد وكفاءة المياه، وتوضح مهام الجهة المسؤولة وآليات المتابعة والإبلاغ، ما يسهم في تعزيز فعالية الرقابة وتوحيد الجهود مع الشركاء.
وقال الدوسري: «إن رفع كفاءة استخدام المياه لا يتوقف عند وضع المعايير، بل يتطلب منظومة واضحة تضمن الالتزام بها وتتابع تطبيقها؛ وهو ما تعززه اللائحة من خلال تنظيم الأدوار والإجراءات وتفعيل الرقابة، بما يسهم في الحد من فقد المياه وتعظيم أثر جهود الكفاءة والترشيد في كافة القطاعات المستهدفة».
أحكام اللائحة ومراحل التطبيق القادمة
تغطي أحكام اللائحة جميع القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية وكذلك الجهات التي تقدم خدمات تحسين كفاءة المياه، وتتكون من 15 مادة تحدد نطاق التطبيق ومعايير الالتزام، وتوضح دور المركز والجهات ذات العلاقة، وتفرض المخالفات وآليات الرصد والإحالة، وتختتم بأحكام ختامية.
وأشار الدوسري إلى أن المرحلة القادمة ستتركز على تعزيز جاهزية الجهات المشمولة باللائحة قبل دخولها حيز النفاذ، لتسهيل الامتثال وتحسين التنسيق بين المركز والجهات المعنية، وصولاً إلى نظام أكثر فعالية في ترشيد المياه.
