أساسيات تطوير العمل القضائي
أوضح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن تطوير العمل القضائي يرتكز على ترسيخ معايير الجودة وتكامل الأدوار بين الجهات المختصة، بالإضافة إلى الاستفادة من البيانات والمؤشرات لتحسين الأداء، ما يسهم في رفع مستوى الأحكام وضمان تطبيق الأنظمة القضائية بشكل متسق.
دعم القيادة وتوجيهات التطوير
ثمّن الوزير الدعم اللامحدود الذي يقدّمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكذلك المتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا الدعم هو الدافع وراء ما يشهده القطاع العدلي من تطورات مستمرة.
تطبيق قواعد المكاتب الفنية وأثرها
وأشار إلى أن تطوير العمل لا يقتصر على تنظيم الإجراءات فحسب، بل يمتد إلى قياس جودة المخرجات والاستفادة من نتائج المراجعة لتحسين أساليب العمل وتأهيل الكوادر البشرية.
نتائج تطبيق القواعد وتعزيز المعرفة المؤسسية
وتأتي هذه الجهود في إطار تطبيق قواعد عمل المكاتب الفنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء، والتي تنظم أعمال الإعداد والمراجعة الفنية وتحدد المسؤوليات في مختلف درجات التقاضي، مما يدعم جودة العمل القضائي.
وتعزز القواعد المراجعة الفنية المبكرة، والاستفادة من نتائج المراجعة ومؤشرات الأداء في تعزيز المعرفة المؤسسية وتحديد فرص التحسين، إلى جانب إتاحة الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة لدعم أعمال الإعداد والمراجعة الفنية.
