الشروط الجديدة للإعلان العقاري
أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج أن الاعتماد فقط على رخصة “موثوق” لا يكفي لجعل إعلان العقار نظامياً، بل يجب أن يكون لدى المعلن أيضًا رخصة “فال” الصادرة عن الهيئة ذاتها. وأضاف أن الإعلان عن الوحدات السكنية أو التجارية يتطلب امتلاك كلتا الرخصتين لضمان الامتثال للأنظمة.
التفاصيل التنظيمية من الملتقى
خلال أعمال ملتقى الوساطة العقارية الثالث، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن حزمة قرارات تنظيمية شملت قصر حق الإعلان العقاري على حاملي رخصة “فال” فقط، وإدخال مؤسسات الوساطة والمزادات في مرحلة التصنيف العقاري استناداً إلى ثمانية معايير محددة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج تأهيلي للوسطاء العقاريين يختتم باختبار حضوري شامل يمنح الرخصة عند النجاح.
آليات التحقق والضمان
أوضحت الهيئة أن بإمكان المستفيدين الاستفادة من منصة العقار للتحقق من ترخيص الوسيط العقاري، كما يجب أن يحتوي أي إعلان لبيع أو تأجير عقار على رقم ترخيص الإعلان العقاري الذي يُستخرج عبر الوسيط المرخص. وأكدت أنه يمكن عبر نفس المنصة التأكد من ترخيص الإعلان لضمان مصداقيته ومراجعة جميع بيانات العقار المعروض، مشيرة إلى أن نظام الضمان يُدفع من خلال منصة “إيجار\). ولفتت إلى أن النظام الجديد سيؤدي إلى توحيد عقود الوساطة وربطها في إطار موحد يضمن تنسيق قنوات السداد، وحفظ الضمان، وإدارة العلاقات التعاقدية للبيع والإيجار، مع ضرورة ربط المنصات مباشرة بالهيئة وتوفير قنوات خدمة عملاء لتوجيه المستفيدين ومعالجة شكاويهم وحمايتهم من الغش والاحتيال.
