التقدم في الترتيب العالمي ودول مجموعة العشرين
تقدمت المملكة أربع مراتب في نسخة عام 2026 من التقرير، مستفيدة من تحسينات في جميع المحاور الأساسية الأربعة للأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، بالإضافة إلى تطور في خمسة عشر مؤشراً فرعياً من أصل عشرين. هذه التطورات وضعتها في المركز الثالث بين دول مجموعة العشرين، بعد الولايات المتحدة والصين.
أداء المحاور الرئيسية والمؤشرات الفرعية
وفقاً للتقرير، أظهرت المملكة أداءً إيجابياً في كل محور رئيس. ارتفع ترتيب الأداء الاقتصادي من المرتبة السابعة عشرة إلى الثانية عشرة، والكفاءة الحكومية من السابعة عشرة إلى الثانية عشرة، وكفاءة الأعمال من الثانية عشرة إلى التاسعة، والبنية التحتية من الحادية والثلاثون إلى الثامنة والعشرين. كما سجلت تقدماً في خمسة عشر مؤشراً فرعياً من أصل عشرين.
أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في المملكة في وصولها إلى المراكز الثلاثة الأولى في سبعة عشر مؤشراً. احتلت المرتبة الأولى عالمياً في نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف نسمة. وحصلت على المرتبة الثانية عالمياً في التماسك الاجتماعي، ومجموع النشاط الريادي في المراحل المبكرة، وفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وشراكات القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني. بينما احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في قابلية السياسات الحكومية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات الحكومية، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات، ومنظومة القيم، والامتثال التنظيمي في القطاع المصرفي، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي.
بالإضافة إلى ذلك، حققت المملكة مكاناً بين العشرة الأوائل في أربعة وسبعين مؤشراً فرعياً من أصل ستين واثنين مؤشراً شملتها الدراسة.
الجهود الإصلاحية ودعم القيادة ورؤية 2030
أكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن القفزات النوعية التي سجلتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والمؤشرات الدولية المعتبرة، هي نتيجة لتوجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء -حفظه الله- لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تسعى لها رؤية المملكة 2030.
وأشار المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) إلى أن تقدم الأداء السعودي جاء نتيجة لتحسن الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، بالإضافة إلى تطور في مؤشرات فرعية مثل التجارة الدولية، والتوظيف، وتشريعات الأعمال.
استبيان مديري الشركات وعوامل جذب البيئة الاستثمارية
أظهر استطلاع رأي المديرين التنفيذيين أن عوامل جذب بيئة الأعمال في المملكة تشمل ديناميكية الاقتصاد السعودي، وكفاءة الحكومة، والبنية التحتية الموثوقة، واستقرار السياسات وقابليتها للتوقع، والقدرة على الحصول على التمويل، وجودة حوكمة الشركات، والفعالية القانونية، والسلوكيات الإيجابية، والبيئة الملائمة للأعمال.
ويعكس تقدم المملكة في نتائج التقرير استمرار جهود المركز السعودي للتنافسية والأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تم تحديث ومتابعة بيانات البلاد بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات المعنية، وتنفيذ ألف إصلاح تشريعي وإجرائي وتقني حسّن كفاءة الأعمال وعزز تنافسية الدولة، بجانب معالجة تحديات القطاع الخاص ورفع وعيه بالإصلاحات والمبادرات الحكومية.
يُذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في لوزان بسويسرا، هو التقرير السنوي الوحيد الذي يقيس تنافسية الدول بشكل شمولي، ويعد مرجعاً للمنظمات والمؤسسات الدولية لمقارنة أداء سبعين دولة تعتبر الأكثر تنافسية على مستوى العالم.
