أعرب وزراء الخارجية التابعين للمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشد العبارات عن إدانة مستمرة لتصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
الاعتداءات على المواقع الدينية
وشملت هذه الاعتداءات الأخيرة هجمات استهدفت المسجد الكبير في قرية جلجليا، وكذلك مسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله. وأكد المسؤولون أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صريحاً لحرمة الأماكن المقدسة والمواقع الدينية، بالإضافة إلى خرق واضح للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
رفض الأعمال الإسرائيلية الأحادية
وأعلن الوزراء رفضهم المطلق لتلك الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون، إلى جانب إدانة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية التي تُنفّذ على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأشاروا إلى أن مثل هذه السياسات تغذي حالة عدم الاستقرار وتدعم مسارات العنف والتطرف، كما تضعف الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام شامل.
مساءلة إسرائيل ودعوة المجتمع الدولي
ونقلوا المسؤولية إلى إسرائيل، التي وصفوها “القوة القائمة بالاحتلال”، محملين إياها مسؤولية هذه الاعتداءات. وجددوا دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ومطالبة إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية، وإنهاء ممارساتها غير القانونية، وإيقاف عنف المستوطنين، مع محاسبة كل من ارتكب هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
تضامن ثابت مع الشعب الفلسطيني
وأكد وزراء الخارجية تضامنهم الثابت مع الشعب الفلسطيني، مشددين على دعمهم المتواصل لحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير. ودعا إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما شددوا على دعمهم لكل الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، مستندين إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
