قرارات الشورى الخاصة بالسوق المالية والطرق
طلب المجلس من هيئة السوق المالية إنشاء نظام رقابي استباقي يقلل تأثير التدفقات القصيرة الأجل ويشجع الاستثمار المؤسسي الطويل الأمد، بهدف معالجة تركيز السيولة وضعف عمق التداول خارج الأسهم الرائدة.
اتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي قدمها عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي، مبنية على ملاحظات وآراء الأعضاء التي أبديت في جلسة سابقة حول التقرير السنوي للهيئة.
وطالب المجلس الهيئة بوضع آليات عمل استباقية لإدارة مخاطر تدفقات الاستثمار الأجنبي، بما يتماشى مع قدرة السوق على استيعاب تلك التدفقات وتعزيز الأدوات الرقابية اللازمة لرصد تركز الملكيات والسيولة.
ودعا المجلس الهيئة إلى زيادة عدد صناديق التعويض التي ترتبط بالمخالفات السوقية المحددة، ووضع آليات لتحديد المستحقين، وضمان صرف التعويضات بشكل شفاف وفعّال.
وأكد المجلس على ضرورة إجراء الهيئة دراسات دورية لأداء الطروحات الأولية بعد الإدراج، وتقييم أثرها على حماية المستثمرين وكفاءة السوق، وفقاً مع المعايير العالمية المتبعة.
كما أصدر المجلس قراراً يطالب الهيئة العامة للطرق بتقييم نظام الرقابة على مشروعات الطرق ووضع آليات رقابية فعّالة تضمن الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.
اتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي قدمها عضو المجلس الدكتور عيسى العتيبي، استناداً إلى ملاحظات وآراء الأعضاء التي أبديت في جلسة سابقة حول التقرير السنوي للهيئة.
وطالب المجلس الهيئة بزيادة محطات وزن الشاحنات واستخدام تقنيات حديثة لوزنها ومراقبة الأحمال، وذلك لمنع تجاوزات الوزن وحماية شبكة الطرق وتحسين استدامتها.
وأكد المجلس على ضرورة قيام الهيئة بتنفيذ مبادرات تشجير مستدامة على امتداد الطرق داخل المملكة.
قرارات النقل والخصخصة والمناهج
في السياق نفسه أصدر المجلس قراراً آخر يطالب المركز الوطني لسلامة النقل بتوسيع نطاق أعماله بتفعيل مهامه في قطاعي النقل السككي والبحري؛ بما يحقق مستهدفاته في تعزيز سلامة جميع أنماط النقل.
اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل للعام المالي 1446 – 1447هـ.
وطالب المجلس في قراره المركز بتطوير مستهدفاته الإستراتيجية؛ بما يعزز رفع مستويات سلامة النقل في المملكة، وفق المؤشرات العالمية ذات الصلة.
وأكد المجلس في قراره أن على المركز متابعة نتائج تنفيذ توصيات السلامة الصادرة عنه، وقياس أثرها في تحسين مستويات السلامة والحد من الحوادث.
وفي سياق ذي صلة أصدر المجلس قراراً آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص للعام المالي 1446 – 1447هـ, طالب فيه المركز بتطوير أدوات لقياس نضج القطاعات وجاهزيتها، وربطها بقــرارات الطرح والدعم؛ بما يسهم في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع التخصيص.
اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وطالب المجلس في قراره المركز الوطني للتخصيص بتطوير إطار ومؤشرات لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع التخصيص على المنشآت والأفراد؛ بما يسهم في تحسين جودة التقييم، وتعظيم الأثر التنموي لمشاريع التخصيص.
وأكد المجلس في قراره أن على المركز وضع إطار وطني للمواءمة بين مشاريع التخصيص والمشاريع المماثلة خارج المنظومة؛ بما يحد من الازدواجية، ويرفع كفاءة الاستثمار.
وضمن القرارات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أصدر المجلس قراراً طالب فيه المركز الوطني للمناهج بالإسراع في اعتماد خطته الإستراتيجية، واستكمال منظومته التشريعية والتنظيمية؛ بما يمكّنه من ممارسة اختصاصاته، وتحقيق مستهدفاته بكفاءة وفاعلية.
اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تتضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للمناهج للعام المالي 1446 – 1447هـ.
وطالب المجلس في قراره المركز بـتطوير نموذج عمل يعزز توظيف التقنية في الأعمال الإدارية والتشغيلية، والاستفادة من الكفاءات الوطنية في الجامعات عبر نماذج عمل مرنة؛ بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، ومعالجة التحديات المرتبطة بالكوادر البشرية.
قرارات الشؤون الإسلامية والأمن الغذائي
وأصدر المجلس قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1446 – 1447هـ, دعا فيه وزارة الشؤون الإسلاميَّة والدعوة والإرشاد باعتماد منهجية شاملة لمؤشرات الأداء تتضمَّن قياس رضا المستفيدين عن خدماتها.
اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عاصم مدخلي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تفعيل المشاريع التي لها أرصدة أوقاف والواقعة ضمن اختصاص وبرامج الهيئة العامة للأوقاف.
وطالب المجلس في ذات القرار الوزارة بالتوسع في إيفاد الأئمة في شهر رمضان لمختلف القارَّات؛ لنشر قيم الوسطية والاعتدال، مع تأهيلهم بالمهارات اللاَّزمة.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بـتوظيف التقنيات الحديثة لنشر الإرشادات لمنسوبي المساجد، وقياس أثرها في رفع الوعي وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات.
وأصدر المجلس قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي للعام المالي 1446 – 1447هـ, طالب فيه الهيئة العامة للأمن الغذائي بوضع آلية ملزمة تحدد الحد الأدنى لمخزون كل سلعة غذائية إستراتيجية، مع تطبيق إجراءات رقابية رقمية متكاملة؛ لضمان الالتزام بهذا الحد.
اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بـمراجعة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في المملكة، وتحديثها؛ للربط بين سلاسل الإمداد في قطاع الأعلاف والإنتاج الحيواني.
