أظهر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام الحالي أن المملكة العربية السعودية تصدرت الفهرس العالمي في مجال دعم التشريعات لتأسيس الشركات، محققة المرتبة الثالثة على مستوى العالم. جاء هذا الإنجاز نتيجة للسياسات التي تسهّل إجراءات إنشاء المؤسسات وتسرّع بدء النشاط التجاري عبر خفض المتطلبات وتطبيق الأتمتة في الإجراءات.
دعم التشريعات لتأسيس الشركات
أشار التقرير إلى أن نظام الشركات السعودي قد وفّر بيئة مرنة ومحفّزة تسهم في تأسيس الشركات وتطويرها. هذه البيئة تدعم النمو وتتيح فرصاً أوسع للرياديين لتوسيع أعمالهم، ما يعكس نجاح الجهود التشريعية في تبسيط الإجراءات.
تكافؤ الفرص الاقتصادية
في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، ارتقت السعودية إلى المرتبة الرابعة عالمياً. وقد تحقق هذا التحسن عبر تمكين الأفراد والمؤسسات من ممارسة الأنشطة الاقتصادية على أسس عادلة وفعّالة، وضمان حصولهم على التسهيلات اللازمة.
كفاءة الشركات الكبيرة
كما صعدت المملكة إلى المرتبة السابعة في مؤشر الشركات الكبيرة التي تتسم بالكفاءة وفق المعايير الدولية. ويعزى هذا التقدم إلى قدرة الشركات الكبرى على العمل بإنتاجية عالية وتنافسية مع نظيراتها العالمية، إلى جانب تبني التشريعات التجارية للممارسات العالمية والتقنيات الحديثة.
موقف الوزارة وتقدم المملكة
أكدت وزارة التجارة أن الجهود المستمرة لتطوير الإطار التشريعي والإجرائي، بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ساهمت في تحسين الأداء عبر عدة مؤشرات تجارية مدرجة في التقرير. وبذلك احتلت السعودية المرتبة الثالثة عشرة على الصعيد العالمي، ومكانة متقدمة بين دول مجموعة العشرين، حيث جاءت في المرتبة الثالثة ضمن هذه الدول.
يعكس هذا الأداء المتناغم في محاور التقرير الرئيسة—الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية—التقدم المستمر للمملكة في مسار التنمية المستدامة.
