تباين واضح بين طلبات زيارة الأبناء وإنجازها في مختلف مناطق المملكة

19/06/2026 01:00

قُدِّمت خلال النصف الأول من العام الحالي 3211 طلبًا لتنفيذ زيارات الأبناء، وتم إنجاز 1647 منها وفقًا للبيانات الرسمية.

مكة المكرمة تتصدر القائمة

سجلت منطقة مكة المكرمة أعلى عدد من الطلبات حيث بلغت 1033 طلبًا، وتم تنفيذ 499 منها، ما يجعلها تحتفظ بأكبر حصة من إجمالي الطلبات المسجلة في الفترة المذكورة.

الرياض والشرقية في المراكز المتقدمة

تأتي منطقة الرياض في المرتبة الثانية بعد تقديم 754 طلبًا، من بينها أنجزت 450 طلبًا. تليها المنطقة الشرقية التي سجلت 396 طلبًا، وتم تنفيذ 240 طلبًا منها، لتظهر بأحد أعلى نسب الإنجاز مقارنة بحجم الطلبات.

تفاوت ملحوظ بين المناطق الأخرى

تشير المؤشرات إلى فروق واضحة في عدد الطلبات ونسب الإنجاز. فمدينة المنورة قدمت 229 طلبًا، منجز منها 114 طلبًا فقط. بينما سجلت عسير 226 طلبًا، ولم يُنفذ منها سوى 23 طلبًا، ما يجعلها الأكثر ضعفًا في التنفيذ.

في جازان تم تقديم 137 طلبًا، أُنجز منها 46 طلبًا. وتبوك سجلت 87 طلبًا مع 37 طلبًا منفذًا، والقصيم قدمت 86 طلبًا، أنجزت 36 طلبًا. أما حائل فبلغ عدد طلباتها 83 طلبًا، منجز منها 23 طلبًا.

منطقة الجوف قدمت 64 طلبًا، نفذت 25 طلبًا، بينما أتمت الباحة 36 طلبًا من أصل 55 طلبًا. سجلت نجران 32 طلبًا، نفذت 13 طلبًا، والحدود الشمالية قدمت 29 طلبًا، أُنجز منها 12 طلبًا.

أهمية حماية حقوق الطفل

يؤكد المختصون القانونيون أن الأنظمة السعودية تعطي أولوية قصوى لحق الزيارة والرؤية استنادًا إلى مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، سعيًا للحفاظ على استقراره النفسي والاجتماعي وضمان استمرارية علاقته بأهله.

تأخذ المحاكم المختصة في الاعتبار عمر الطفل وحالته الصحية والنفسية، إضافة إلى استقراره الدراسي عند تنظيم مواعيد الزيارة، وتحدد مكانها ومدة التنفيذ وفق ظروف كل حالة لضمان تحقيق المصلحة العامة للطفل.

التنفيذ والالتزام القانوني

يُعد الامتناع عن تنفيذ أحكام الزيارة أو الرؤية مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات تنفيذية، تهدف إلى حماية{ }حقوق الأطفال والحفاظ على الروابط الأسرية ومنع أي ضرر قد يلحق بعلاقة الطفل بوالديه.

تتجلى الفجوة الأكبر في منطقة عسير التي سجلت 226 طلبًا مقابل 23 طلبًا منفذًا فقط، في حين أن مناطق أخرى حققت نسب إنجاز أعلى رغم تقارب أعداد الطلبات. هذه الفوارق تعكس اختلاف طبيعة القضايا الأسرية والظروف التنفيذية بين المناطق، إلى جانب تباين معدلات التوافق بين الأطراف في تطبيق الأحكام الصادرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *