الهيئة العامة للتطوير الدفاعي تطلق إستراتيجيتها المؤسسية برؤية طموحة نحو السيادة التقنية

شارك
الهيئة العامة للتطوير الدفاعي تطلق إستراتيجيتها المؤسسية برؤية طموحة نحو السيادة التقنية

أعلنت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، في يوم الأربعاء، عن تدشين إستراتيجيتها المؤسسية الجديدة التي تحمل شعار «طموح يُبنى وأثر يُقاس»، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة، في خطوة تستهدف تلبية متطلبات الأمن والدفاع الوطني والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أهداف ومحاور الإستراتيجية

تركز الإستراتيجية على تعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار في المجال الدفاعي، ودعم الاعتمادية الذاتية، وتحقيق السيادة التقنية الدفاعية، وتستند إلى أربع ركائز أساسية تتمثل في: الإسهام في السيادة التقنية الدفاعية، ودعم جاهزية القدرات الدفاعية، وتعزيز التوطين والأثر الاقتصادي، وتحقيق التميز المؤسسي.

اقرأ أيضاً: كي بي إم جي تطلق النسخة الرابعة من المسابقة العالمية للابتكار التقني في السعودية

وتشمل الخطة أربعة أهداف إستراتيجية وخمسة عشر مبادرة نوعية، يُقاس أداؤها من خلال عشرة مؤشرات، فيما ترتكز على خمس قيم مؤسسية هي: تعظيم الأثر، والمسؤولية، والاستباقية، والابتكار، والتميز.

اقرأ أيضاً: مجلس النيابة العامة يعتمد مدونة إجراءات التحقيق ويقر خطة تدريبية ويرقي 179 عضواً

رؤية ورسالة الهيئة

تنطلق الإستراتيجية من رؤية تستهدف أن تكون الهيئة رائدة في التطوير الدفاعي بما يخدم تحقيق السيادة التقنية الدفاعية، بينما تتمثل رسالتها في قيادة منظومة التطوير الدفاعي نحو الاعتمادية الذاتية عبر تعزيز قدرات البحث والتطوير والابتكار، ودعم التوطين، وتلبية متطلبات الأمن والدفاع الوطني.

اقرأ أيضاً: الهيئة السعودية للمهندسين تكشف عن نحو ألف شهادة غير معتمدة ومئات الوثائق المزورة خلال عشرة أشهر

تصريحات المحافظ

أكد محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، أن الدعم الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير الدفاعي من القيادة يُعد ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الوطنية وتطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار الدفاعي، وتحقيق مستهدفات المملكة في السيادة التقنية الدفاعية والاعتمادية الذاتية.

وأوضح أن الإستراتيجية تستهدف تعزيز قدرات المملكة في تطوير التقنيات الدفاعية وامتلاكها، من خلال دعم البحث العلمي والابتكار، وربط مخرجاتهما بالاحتياجات العملياتية الفعلية، بما يسهم في تطوير حلول وتقنيات وطنية تلبي متطلبات القطاع الدفاعي.

تمكين الكفاءات والشراكات

وشدد المحافظ على أهمية تمكين الكفاءات الوطنية والشركات الناشئة، والاستفادة من مخرجات البحث والتطوير والابتكار في إيجاد فرص تقنية واقتصادية مستدامة، إلى جانب تعزيز مشاركة القدرات الوطنية في تطوير التقنيات الدفاعية المتقدمة.

المزيد في قسم محليات

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *