تسعى القواعد الجديدة إلى تنظيم عملية تعهيد الخدمات بين الجهات المختلفة وتحديد الأطر القانونية والإجرائية المرتبطة بها، بما يساهم في تعزيز مرونة سوق العمل السعودي ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة، مع إرساء آليات واضحة للاستفادة من الكفاءات والخدمات المتوفرة داخل السوق.
توثيق العقود عبر منصة «أجير»
تشترط القواعد أن تُوثّق عقود الخدمة إلكترونياً من خلال منصة «أجير»، على أن تلتزم الجهة المقدمة للخدمة بضوابط حماية الأجور، وتحديد نطاقات وإدارة مواقع العمل وتوثيق عقود العمالة. كما يجب الحصول على موافقة العامل على نقل تعهيده إلى جهة أخرى ما لم يُنص على خلاف ذلك في عقد العمل الأصلي. وأكدت القواعد أن عقد الخدمة لا ينتج عنه نقل أحكام عقد العمل الأساسي إلى الجهة المستفيدة.
شروط الجهة المستفيدة
يتوجب على الجهة المستفيدة أن تكون حاصلة على ترخيص وممارسة نشاطها بصورة قانونية، مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما يجب على العامل أن يمارس المهنة الممنوحة له وفق رخصة العمل المعتمدة.
أنماط العمل وتصريح «أجير»
يُعدّ «تصريح أجير» وثيقة رسمية تثبت قانونية وجود العامل غير السعودي لدى الجهة المستفيدة، وتصل مدة سريان التصريح إلى ثلاث سنوات كحد أقصى أو حتى انتهاء عقد الخدمة، أيهما يحدث أولاً. تسمح الضوابط بتعهيد خدمات العامل لأكثر من جهة وإصدار عدة تصاريح خلال نفس الفترة وفق الإجراءات المحددة.
تحظر القواعد تشغيل العامل لدى الجهة المستفيدة قبل الحصول على التصريح، أو استغلاله في غرض غير المحد{د} في عقد الخدمة، سونو أن تُعطى لل
العقوبات والالتزامات
يُعدّ استمرار العامل في العمل بعد انتهاء أو إلغاء التصريح مخالفة تستدعي اتخاذ الإجراءات النظامية. وتؤكد القواعد أن الجهة المستفيدة يجب أن تلتزم ببرامج حماية الأجور، وتوثيق العقود وفق نطاقات محددة، مع ضرورة حصول العامل على رخصة عمل صالحة.
دوافع الإصدار
تأتي هذه القواعد في إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تطوير نماذج العمل الحديثة، وتنظيم الاستفادة من خدمات العمالة غير السعودية، وتحقيق توازن بين متطلبات قطاع الأعمال وحماية حقوق العاملين عبر إطار تنظيمي واضح ومرن.
