تفاصيل الضبط
أعلنت وزارة الموارد البشرية عن ضبط عشر منشآت كانت تمارس نشاط الاستقدام وتقدم خدمات عمالية دون الحصول على ترخيص رسمي، وذلك في إطار حملاتها المستمرة لمراقبة القطاع وضمان الالتزام بالأنظمة القائمة.
أنواع المخالفات وأساليب الرقابة
تشمل المنشآت المخالفة مؤسسات فردية ومكاتب خدمات عامة بالإضافة إلى كيانات تقدم خدماتها عبر مواقع وتطبيقات إلكترونية. تمثلت المخالفات في ممارسة الاستقدام أو توفير العمالة بدون ترخيص سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يخالف القواعد المنظمة لنشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية. أكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية وفرض العقوبات المقررة على المخالفين.
تقوم فرق الميدانية بتنفيذ زيارات تفتيشية، وتُكمل ذلك بمراقبة إلكترونية للإعلانات المعروضة على التطبيقات والمنصات ومواقع التواصل، إضافة إلى استلام الشكاوى من المواطنين والجهات، وتأكيد هوية مقدم الخدمة ومدى صلاحية ترخيصه، ثم توثيق أي مخالفات وتنسيق مع السلطات المختصة لتطبيق العقوبات.
الغرامات واللوائح المنظمة
أكدت الوزارة أن مزاولة الاستقدام أو توفير العمالة دون ترخيص تُعد مخالفة خطيرة، وتصل الغرامة إلى 200 ألف ريال للمخالفة الأولى، و220 ألف ريال للتكرار الثاني، وتصل إلى 250 ألف ريال للثالثة، كما حدد جدول المخالفات والعقوبات الذي اعتمده القرار الوزاري رقم (112377) الصادر في 21/8/1444هـ.
