أهمية تعزيز التعاون المائي بين دول الخليج
أكد المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في دول المجلس لدعم جهود تعزيز الأمن المائي والاستفادة من الخبرات الخليجية في مشاريع الربط والبنية التحتية.
تفاصيل ورشة العمل الثانية بالدمام
وجَّهت هذه التصريحات خلال ورشة العمل الثانية التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون بالشراكة مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، وحضرها متخصصون من دول المجلس في مقر الهيئة بمدينة الدمام، بهدف مناقشة المخرج الثاني من دراسة «إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول مجلس التعاون».
رؤية الإبراهيم حول الأمن المائي والأمن الإقليمي
وأوضح الإبراهيم أن ضمان واستمرارية إمدادات الخدمات والموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه، لم تعد مجرد مسألة تشغيلية أو اقتصادية، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الأمن الإقليمي والقدرة على التصدي للأزمات، معربًا عن أمله أن تسهم الدراسة في إنشاء منظومة خليجية أكثر تكاملًا ومرونة تعزز أمن المياه واستمرارية الإمدادات في الظروف العادية وأوقات الطوارئ.
ما تم استعراضه في الورشة والخطوات القادمة
استعرضت الورشة سيناريوهات ومشاريع ربط مائي مقترحة، alongside التقييم الفني الأولي والتحليل الاقتصادي والمالي والترتيبات القانونية والمؤسسية المطلوبة للتنفيذ. ناقش ممثلو الدول الأعضاء نتائج الدراسة وقدموا ملاحظاتهم لتطويرها وتوافقها مع احتياجات وأولويات دول المجلس. وتأتي هذه الورشة استكمالًا للمرحلة الأولى التي عقدت في أغسطس الماضي، وتمهيدًا لإعداد المخرجات النهائية الفنية والاقتصادية والمالية والمؤسسية لمشاريع الربط المائي.





