إنجازات التوظيف والنمو
استمر صندوق تنمية الموارد البشرية في تعزيز دوره كعنصر رئيسي لتنمية رأس المال البشري ورفع تنافسية الكوادر الوطنية، من خلال مجموعة شاملة من برامج التدريب والتمكين والإرشاد التي ساهمت في تحقيق أهداف التوطين ورفع كفاءة سوق العمل، مواكبةً للتحولات الاقتصادية ودعمًا لاستدامة النمو في جميع القطاعات.
خلال النصف الأول من عام 2026، ساهم الصندوق في توظيف 329 ألف مواطن بالسوق، محققًا زيادة قدرها 23% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، مما يدل على فعالية برامجه ومبادراته في توفير فرص عمل نوعية ومستدامة، وتعزيز استعداد الكوادر الوطنية، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
الدعم المالي وتوسيع المستفيدين
وأوضح الصندوق أن إجمالي الدعم المباشر المقدم للأفراد والمنشآت المستفيدة من برامج التدريب والتمكين والإرشاد في نفس الفترة وصل إلى حوالي 4.9 مليار ريال، بينما تجاوز عدد المستفيدين من خدماته وبرامجه 1.69 مليون مواطن ومواطنة، مما يوضح توسع الأثر التنموي للصندوق على الأفراد والمنشآت وسوق العمل.
كما ارتفع عدد المنشآت التي استفادت من خدمات الصندوق إلى أكثر من 171 ألف منشأة répartie عبر جميع مناطق المملكة وقطاعاتها الاقتصادية، محققًا نموًا بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وشكلت المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 95% من إجمالي هذه المنشآت، مما يؤكد استمرار الصندوق في دعم نمو القطاع الخاص وتمكينه من جذب وتطوير الكوادر الوطنية، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية وتوليد فرص عمل.
دعم المنشآت الصغيرة ومتابعة القيادة
وأكد مدير عام الصندوق الأستاذ تركي بن عبد الله الجعويني أن هذه النتائج تعكس الدعم والاهتمام الذي يحظى به قطاع تنمية الموارد البشرية من القيادة الرشيدة – أيدها الله –، التي اعتبرت الاستثمار في الإنسان محورًا أساسيًا للتنمية الوطنية وأساسًا لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.
وقال الجعويني: “يواصل الصندوق العمل عبر شبكة شراكات شاملة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تطوير حلول دعم وتمكين أكثر كفاءة ومرونة، تساهم في تعزيز جاهزية أبناء وبنات الوطن وتمكينهم من الحصول على وظائف نوعية ومستدامة، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.”
وأضاف أن الارتفاع المستمر في أعداد المستفيدين والمنشآت يعكس قدرة الصندوق على مواكبة التغيرات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، من خلال تصميم برامج ومبادرات تلبي متطلبات القطاعات ذات الأولوية، وتساهم في تطوير المهارات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، مؤكدًا أن الصندوق سيواصل تطوير آليات الدعم والتمكين لرفع كفاءة رأس المال البشري الوطني وزيادة إنتاجية سوق العمل، ودعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لسوق العمل، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
