أقامت لجنة الإفلاس إيسار ورشة عمل تقنية هدفت إلى بحث سبل تحسين نظام معالجة المشكلات المالية وإعادة تنظيم الديون داخل المملكة، وشهدت حضور نائب وزير commerce الذي يترأس اللجنة عبدالعزيز بن سعود الدحيم، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من المتخصصين والممارسين وممثلين عن القطاع المالي والخاص والجهات المعنية.
محاور الورشة
تناولت الجلسة أربع محاور رئيسية تضمنت: الخيارات المتاحة قبل التوجه إلى القضاء ونظام الإنذار والتدخل المبكر، والسيولة خلال العملية وتمويل الإنقاذ وأسواق الديون، وفعالية إدارة الإجراءات من ناحية الوقت والتكلفة والتنفيذ، بالإضافة إلى الأدوات الإجرائية والإصلاحات التنظيمية والتشريعية.
رؤية اللجنة للتطوير
أكد رئيس اللجنة أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في بناء الإطار القانوني والمؤسري الخاص بالإفلاس، وأن الخطوة التالية تستدعي استثمار هذه الإنجازات عبر إنشاء نظام أكثر استباقية لمعالجة الصعوبات المالية، يبدأ بالكشف المبكر والتدخل السريع، ويزيد من بدائل إعادة التنظيم قبل التوجه إلى القضاء، ويوفر تمويلًا ملائمًا للشركات القادرة على الاستمرار، ما يحافظ على القيمة الاقتصادية ويضمن استمرار النشاط.
وأضاف أن تعزيز كفاءة الإجراءات وتسريعها وجعلها أكثر توقعًا ضروري، بالإضافة إلى معالجة العوائق الإجرائية والتنظيمية والتشريعية التي قد تقلل فعالية إعادة الهيكلة، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص لتطوير النظام.
نتائج المناقشات
ركّزت المناقشات على الانتقال من مجرد تشخيص الصعوبات إلى استكشاف جذورها وإيجاد حلول عملية للتغلب عليها، مع فحص الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالشركات القادرة على الاستمرار والحفاظ على القيمة الاقتصادية، وأوضحت أن هذه المبادرات تسهم في رفع تنافسية البيئة الاقتصادية السعودية وتعزيز قدراتها على معالجة المشكلات المالية وإعادة التنظيم.
