افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، جلسته اليوم في جدة، حيث أدار مجلس الوزراء مناقشة شاملة للقرارات المتخذة.
شكر وتقدير لإنجازات موسم الحج
بدأ المجلس جلسته بتوجيه الشكر لله تعالى على تمكين المملكة من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيدًا بالنجاح الباهر في تنظيم موسم حج 1447هـ، حيث تم توفير الظروف الملائمة لأكثر من مليون وسبعمائة ألف حاج لأداء المناسك بأمان وراحة، ما يعكس نموذجًا عالميًا متقدمًا في إدارة الحشود وتقديم الخدمات.
وأعرب المجلس عن امتنانه للجنة الحج العليا وكافة الجهات المشاركة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن جهودهم المتكاملة ساهمت في تحقيق الأهداف الأمنية والوقائية والتنظيمية، وضمان رعاية الحجاج من لحظة وصولهم وحتى عودتهم.
متابعة التعاون الدولي والاتفاقيات الإقليمية
أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى ووزير الإعلام بالنيابة، أن المجلس اطلع على ملخصات المحادثات التي جرت مع دول شقيقة وصديقة خلال الأيام الماضية، بهدف تعزيز العلاقات وتوسيع سبل التعاون الثنائي والمتعدد في شتى المجالات، بما ينعكس إيجابيًا على الأمن والاستقرار إقليميًا وعالميًا.
كما رحّب المجلس بالاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية نحو تسوية دائمة، معبرًا عن تقديره للجهود الوسيطة التي قدمتها جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر.
قضايا إقليمية وأمنية
جددت السعودية تأكيدها على ضرورة استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الثامن والعشرين من فبراير الماضي، مشددةً على أن السلام في المنطقة يعزز الأمن الإقليمي والعالمي، مع احترام السيادة والمصالح الأمنية للدول المعنية.
كما أعلن مجلس الوزراء عن اختيار العاصمة الرياض لتكون موقع أول مكتب للأمن السيبراني يتبع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، في إطار سعي المملكة لقيادة النموذج السعودي في مجال الأمن السيبراني وتعزيز استقرار الفضاء الرقمي.
مراجعات اقتصادية وتقييمات دولية
أبدى المجلس ترحيبه بالبيان الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي عقب مناقشات المادة (الرابعة) للعام 2026م، مؤكدًا على صلابة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود أمام المتغيرات الإقليمية، مدعومًا بالاحتياطات القوية وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، إضافة إلى استمرار الإصلاحات ضمن إطار رؤية السعودية 2030.
كما أشاد المجلس بإنجازات برنامج التحول الوطني خلال عام 2025م، حيث أُنجز ما يقرب من 71% من مبادراته التنفيذية التي تهدف إلى حماية البيئة، وضمان الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التنمية المجتمعية، وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين مختلف فئات المجتمع من سوق العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص والشراكات الاقتصادية.
ومن جانب آخر، أشار المجلس إلى ما حققه برنامج تنمية القدرات البشرية في تحسين نظام التعليم والتدريب، وتعزيز تنافسية الكوادر السعودية محليًا وعالميًا، وتوسيع ثقافة الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، مع تعزيز الهوية الوطنية والوجود الثقافي للمملكة.
قرارات وموافقات مجلس الوزراء
استعرض المجلس جدول أعماله الذي تضمن عدة بنود، من بينها ما طرحه مجلس الشورى، ونتائج عمل لجان الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة ومجلس الخبراء. ثم توصل إلى ما يلي:
1- تفويض وزير الداخلية أو من ينوب عنه للتفاوض مع سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس بشأن مذكرتي تفاهم في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية، وتوقيعهما.
2- تفويض وزير الداخلية أو من ينوب عنه للتفاوض مع جمهورية باكستان الإسلامية حول اتفاقية اعتراف متبادل برخص القيادة الخاصة، وتوقيعها.
3- تفويض وزير المالية، رئيس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو من ينوب عنه، لتوقيع اتفاقية مع جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون الجمركي المتبادل.
4- إقرار مذكرة تفاهم ثقافية بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة الثقافة الهندية.
5- إقرار اتفاقية مع مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث (ألف) لإنشاء مكتب إقليمي لها في الرياض.
6- إقرار مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الموارد الطبيعية الكندية في مجال الثروة المعدنية.
7- تفويض وزير الصحة أو من ينوب عنه للتفاوض مع دولة الكويت حول مذكرة تفاهم صحية وتوقيعها.
8- إقرار مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء والمعهد الألماني الاتحادي لتقييم المخاطر لتعاون في سلامة الغذاء وتقييم المخاطر.
9- إقرار مذكرة تفاهم لتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء طاجيكستان القومية.
10- المصادقة على معاهدة الرياض الخاصة بقانون التصاميم.
11- إقرار نظام لإدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
12- إقرار تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
13- إقرار نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها.
14- تشكيل لجنتين ابتدائيتين إضافيتين في الرياض للنظر في المنازعات والمخالفات التأمينية، برئاسة الأستاذ أنس بن عبدالعزيز العقلاء (مع عضوية الدكتور مساعد بن فهد الوهيبي والأستاذ ناصر بن حمد الصقير) ولجنة أخرى برئاسة الدكتور متعب بن صالح العشيوي (مع عضوية الدكتور عبدالعزيز بن خالد الحمودي والدكتور أحمد بن عبدالعزيز القعيد).
15- تجديد عضوية الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود في مجلس شؤون الأسرة، وتعيين الأستاذة نورة بنت عبدالله الفائز، والأستاذة سمها بنت سعيد الغامدي، والأستاذة رشاء بنت خالد التركي كأعضاء جدد.
16- إقرار السماح بإصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية ومن في حكمها ربع سنويًا.
17- تعيين الأستاذ عبدالله بن عمر جفري عضوًا في مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني.
18- اعتماد الحسابات الختامية لجامعات الملك فيصل، حفر الباطن، طيبة، وشقراء للسنوات المالية السابقة.
19- توجيه ما يلزم بشأن عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان لجامعتي طيبة ونجران.
20- الموافقة على مجموعة ترقيات وتعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) تشمل ترقية عدد من الكوادر في وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الداخلية، الشؤون الإسلامية، التعليم، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إضافة إلى تعيينات في وزارة التعليم والهيئة العامة للخبراء.
بهذه القرارات، يواصل مجلس الوزراء تنفيذ مسار الإصلاح والتطوير في مختلف القطاعات، مؤكدًا على التزام المملكة بتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة.
