إقرار إطار حوكمة الذكاء الاصطناعي
أعلن رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب عن اعتماد إطار حوكمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل الديوان، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026.
السياق والأهداف
تزامن هذا الإعلان مع حفل افتتاح منتدى اليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في دورته الرابعة، الذي تستضيفه العاصمة الرياض.
وأكد الدكتور علي بن أحمد الأحيدب أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي أصبحت ركيزة أساسية في إطار الحوكمة الوطني بالمملكة، ويهدف ديوان المظالم إلى تمكين موظفيه من توظيف هذه المبادئ في العمل القضائي والإداري، في إطار مبادرات عام الذكاء الاصطناعي 2026.
ويهدف الإطار المعتمد حديثًا إلى تنظيم توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي في الأعمال القضائية والإدارية ومنصات الديوان الإلكترونية، وضمان الاستخدام المسؤول والآمن، علاوة على حماية البيانات وتعزيز الالتزام بالأنظمة والسياسات الوطنية ذات الصلة.
الوثيقة السابقة وآليات المراجعة
يُشار إلى أن ديوان المظالم كان قد أصدر في مارس الماضي وثيقة مبادئ لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تنظيم بناء وتشغيل هذه التقنيات داخل دوائره وإداراته، مع وضع الضوابط والمعايير الأخلاقية اللازمة.
ويستند الإطار الحالي إلى السياسات والمعايير التي تصدرها الهيئات المتخصصة، إضافة إلى اللوائح الداخلية المعتمدة في الديوان، ويشتمل على آليات للمراجعة الدورية والتحديث تُنفذ من قبل مكتب الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بمركز الخدمات القضائية الرقمية، لمتابعة التطورات السريعة وتعزيز الوعي بمبادئ الاستخدام المسؤول.
