موضوع النقاش وأهميته
ينعقد منتدى الرياض الاقتصادي في نسخته الثانية عشرة خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، حيث يخصص جلسته لمناقشة دراسة تقيس أثر التشريعات والسياسات العامة على تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية. يأتي هذا التركيز انطلاقًا من اهتمام المنتدى بتعزيز محور التشريعات والسياسات والإجراءات داخل البلاد.
أهداف الدراسة وآليات التقييم
تهدف الدراسة إلى تمكين صُنّاع القرار من تقييم أثر التشريعات الفعلي في مجالات مثل النمو الاقتصادي، وإحداث تحسين في جودة الخدمات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والمحافظة على البيئة، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وبناء ثقافة مؤسسية تقيم فاعلية السياسات بناءً على نتائجها وليس على مجرد إصدارها.
التحديات المتوقعة والمخرجات المنتظرة
تركّز الدراسة على أهمية اعتماد منهجيات متقدمة لقياس أثر التشريعات والسياسات العامة قبل وبعد إصدارها، بهدف رفع كفاءتها وتقليل الآثار السلبية غير المرغوبة اقتصاديًا واجتماعيًا، ودعم الشفافية والحوكمة لاتخاذ قرارات مبنية على الأدلة. كما تسلط الضوء على عقبات تطبيق تقييم الأثر في السعودية، أبرزها ضعف التكامل بين أدوات القياس المتاحة. ومن المتوقع أن تؤدي مناقشات المنتدى إلى صدور توصيات ومبادرات عملية تعزز كفاءة المنظومة التشريعية وتدعم دورها في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يسهم في ترسيخ تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة مسيرة التحول الشامل التي تقودها رؤية السعودية 2030.
