عرض المنظومة والفرص
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن منظومة التمكين الصناعي وما توفره من إمكانات للمصانع الوطنية، وذلك في جلسة خاصة حملت عنوان “منظومة التمكين الصناعي: المبادرات والفرص لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية”، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى الصناعة السعودي الذي عُقد بمحافظة جدة، وشهد حضور مستثمرين ورواد أعمال ومهتمين بالقطاع الصناعي.
المحاور الرئيسية للممكنات
افتتحت الجلسة بعرض استعرض فيه المتحدثون الإمكانات التي تقدمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية وشركاؤها في منظومة الصناعة لتشجيع الاستثمارات الصناعية، وبيّنوا كيف تساند هذه الإمكانات أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتسهم في توسيع النشاط الصناعي. كما عرّف العرض بأهم التسهيلات الصناعية المتاحة، وكيف ترتبط بأهداف الاستراتيجية، وكيف تدعم المشاريع الصناعية، مع شرح آليات الحصول عليها والخطوات اللازمة للاستفادة من الخدمات والبرامج التي تُقدَّم للمستثمرين.
وتناول العرض الإمكانات المتاحة للمصانع الوطنية عبر عدة محاور رئيسية منها: البنية التحتية، والاستشارات، والحلول التمويلية، والبيئة التنافسية، والمحتوى المحلي، وتطوير الموارد البشرية. كما ذكر البرامج والمبادرات التي تهدف إلى رفع تنافسية المنشآت الصناعية وتعزيز استدامتها، بما في ذلك الحوافز المالية، وخدمات تمويل الصادرات، وبرامج دعم التصدير والتسويق الخارجي، ومبادرات تحسين البيئة التنافسية عبر الإعفاءات الجمركية، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتمكين المستثمرين من تجاوز التحديات التي قد تعترض مشاريعهم الصناعية.
الآثار المتوقعة ودعم رؤية 2030
وأشار العرض إلى الآثار الإيجابية المتوقعة من هذه الممكنات، مثل زيادة فرص العمل في القطاع الصناعي، وتسهيل حركة النقل وسلاسل الإمداد، وتحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والبيئية والحضرية، وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى نمو قطاع المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة داخل المدن.
وتُشكل هذه الممكنات قاعدة أساسية لتعزيز النمو الصناعي، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع حصة القطاع الصناعي من الناتج المحلي، مما يدعم أهداف رؤية المملكة 2030 ويرسّخ مكانة المملكة كمركز صناعي ولوجستي رائد على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
