أقرّت وزارة البلديات والإسكان قواعد تنظيمية جديدة تسمح بالتمديد المبكر للعقود الإيجارية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الكبيرة التي أُبرمت قبل دخول لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدّثة حيز التنفيذ. ويأتي هذا القرار تنفيذاً للأمر السامي الذي نصّ على إتاحة التجديد المبكر لهذه العقود بعد انقضاء نصف مدتها الأصلية، مع وضع المعايير والضوابط المنظمة لذلك بهدف تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة استغلال العقارات البلدية ودعم إقامة استثمارات تطويرية في المشروعات القائمة.
أهداف الضوابط الجديدة
أوضحت الوزارة أن هذه الضوابط تندرج ضمن مساعيها لتنشيط الاستثمار البلدي عبر منح المستثمرين فرصة تمديد عقودهم الإيجارية أثناء سريانها، مما يمكنهم من مواصلة تطوير مشاريعهم وتوسعتها وإضافة استثمارات نوعية. ويساهم ذلك في رفع كفاءة استثمار الأصول والعقارات البلدية وتعظيم العائد منها، إلى جانب دعم أهداف التنمية الحضرية.
تعزيز البيئة الاستثمارية
أضافت الوزارة أن هذه القواعد تسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقراراً، وتحفز المستثمرين على تطوير المشاريع الحالية وتحسين أدائها، مما يعزز القدرة التنافسية للاستثمار البلدي ويدعم نمو القطاع الخاص. كما تنعكس إيجاباً على جودة المرافق والخدمات المقدمة، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة في المدن والمحافظات.
آلية الحوكمة والتنظيم
أكدت الوزارة أن الضوابط تنظم إجراءات تمديد العقود الإيجارية الاستثمارية خلال فترة سريانها للمشاريع المشمولة، وذلك ضمن إطار حوكمة يوازن بين الحفاظ على حقوق الجهات البلدية وتمكين المستثمرين من مواصلة استثماراتهم وتطويرها. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية ورفع القيمة الاقتصادية للأصول البلدية.
ودعت الوزارة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية وكيفية الاستفادة منها عبر الرابط الإلكتروني: https://furas.momah.gov.sa/ar/regulations-and-bylaws.
