أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، وفقًا لقراءة «الوطن»، أن أنظمة أمن المباني تمثّل المجال الأكثر انتشارًا لتقنية إنترنت الأشياء بين الشركات والمؤسسات في المملكة.
أمن المباني يهيمن على الاستخدام
يحتل قطاع المال والتأمين الصدارة بنسبة 86.6% في اعتماد إنترنت الأشياء لتقوية أمن المباني، ثم يليه قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بـ81.7%، والخدمات الإدارية والدعم بـ78.1%، وتليهما قطاعات التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 77.5% وقطاع النقل والتخزين بـ76.3%.
تتجاوز النسب 75% في عدة مجالات أخرى؛ فمثلاً الأنشطة العقارية تسجل 75.2%، بينما قطاع المعلومات والاتصالات والتعليم يسجلان 74.6% لكل منهما. كما تصل نسبة الإقامة والطعام إلى 74.1% والأنشطة المهنية إلى 74.2%.
خدمة العملاء تحتل المرتبة الثانية
تأتي خدمة العملاء في المرتبة الثانية من حيث انتشار إنترنت الأشياء، حيث تصل نسبة الاعتماد إلى 54.6% على مستوى جميع المنشآت.
يحتل قطاع المال والتأمين الصدارة في هذا المجال بنسبة 66.1%، يليه قطاع التعليم بـ64.1%، ثم الصحة والعمل الاجتماعي بـ62.8%. وتبلغ النسبة في قطاع المعلومات والاتصالات 59.8%، وفي تجارة الجملة والتجزئة 58.8%، وفي الخدمات الأخرى 58.5%.
كما تسجل قطاعات النقل والتخزين 55.8%، والأنشطة العقارية 55.7%، والتعدين واستغلال المحاجر 55.3%، وتوصيل الكهرباء والغاز 54.0%.
إدارة استهلاك الطاقة عبر الإنترنت
في مجال مراقبة الطاقة، تشير الإحصاءات إلى أن 40.0% فقط من جميع المنشآت تستفيد من إنترنت الأشياء. إلا أن بعض القطاعات تتفوق على هذا المتوسط بشكل واضح.
يتصدر قطاع توصيل الكهرباء والغاز القائمة بنسبة 67.1%، ثم قطاع المال والتأمين بنسبة 61.1%، يليه قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 56.2%، والتعليم بنسبة 51.2%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 50.5%.
تسجل قطاعات الصحة والعمل الاجتماعي 47.8%، والأنشطة العقارية 42.8%، والنقل والتخزين 41.9%، والأنشطة المهنية 41.7%، والتشييد 41.2%، وإمدادات المياه والصرف الصحي 40.8%.
في الجهة المقابلة، تكون النسب الأدنى في الخدمات الأخرى (35.2%)، تليها الإقامة والطعام (38.4%)، وتجارة الجملة والتجزئة (38.7%)، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك (38.8%).
الصيانة الاستباقية أقل انتشارًا
على الرغم من أن الصيانة الاستباقية تُعد من أبرز مزايا إنترنت الأشياء، فإنها تُسجل أدنى معدل انتشار بين جميع القطاعات، حيث تبلغ النسبة الإجمالية 25.4% فقط.
يحتل قطاع المال والتأمين الصدارة في هذا المجال بنسبة 39.1%، يليه قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 36.0%، ثم المعلومات والاتصالات بنسبة 29.2%، وإمدادات المياه والصرف الصحي بنسبة 28.6%، والقطاع الصناعي التحويلي بنسبة 27.4%.
أما أقل نسبة تُسجل في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 17.3%، تليها الخدمات الإدارية والدعم بنسبة 19.9%.
