ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي انعقدت اليوم في العاصمة الرياض.
في مستهل الجلسة، أشاد المجلس بالدور الحاسم الذي تؤديه القوات المسلحة في الذود عن حياض الوطن، وصون مكتسباته ومقدراته، ورد أي عدوان أو تهديد يطال سيادته وأمن شعبه والمقيمين على أراضيه، بكفاءة واقتدار. وأكد المجلس أن المملكة العربية السعودية ستظل – بإذن الله – موطناً للأمن والأمان، تواصل مسيرتها نحو آفاق رحبة من التقدم والازدهار، مع مواصلة جهودها الدؤوبة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
إدانة الاعتداءات الحوثية
وشدد المجلس على أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ستتحمل عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة المتكررة التي طالت مطارات المملكة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى الأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية. وعبّر المجلس عن أحر التعازي وأصدق المواساة لأسر ضحايا تلك الهجمات الإجرامية، داعياً بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وأثنى مجلس الوزراء على العمليات العسكرية التي ينفذها تحالف دعم الشرعية في اليمن لتحييد الخطر المحدق من الميليشيا الحوثية تجاه الشعب اليمني الشقيق، والأمن والسلم الدوليين، وحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية. وفي هذا السياق، جددت المملكة تأكيدها بأنها لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، معربة عن تقديرها لمواقف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي أدانت جرائم هذه الفئة الانقلابية الباغية.
إنجاز استعادة تدفقات النفط
ونوه المجلس بالنجاح الذي تحقق – بتوفيق من الله عز وجل ثم بجهود أبناء الوطن – في استعادة تدفقات البترول عبر خط أنابيب (شرق – غرب). ويُظهر هذا التعافي السريع قدرة منظومة الطاقة في المملكة على المرونة التشغيلية العالية، وتطوير حلول تقنية مبتكرة، والتعامل مع الظروف الطارئة، مما يعزز موثوقية الإمدادات النفطية واستمرارها إلى الأسواق الدولية ويدعم الاقتصاد العالمي.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس اطلع على مضامين المحادثات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، بهدف دعم مسارات التعاون الثنائي والمتعدد نحو مزيد من التنسيق والتكامل لمواجهة التحديات المشتركة في شتى المجالات.
قضايا إقليمية ومحلية
ونوه المجلس بمخرجات الاجتماع الخامس للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، والتي تضمنت تأكيد استمرار الجهود والعمل المشترك لتنفيذ المبادرات المتفق عليها، بما يحقق الأهداف والتطلعات ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين في ظل العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.
ورحب المجلس بالمشاركين في مؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين والاجتماعات الوزارية العربية والدولية التي تستضيفها الرياض هذا الأسبوع، انطلاقاً من مكانة المملكة كمركز عالمي للحوار والابتكار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات في قطاع الطاقة، ودورها الرائد في دعم التعاون الدولي والإسهام في صياغة مستقبل القطاع.
وفي الشأن المحلي، أعرب مجلس الوزراء عن تقديره للتفاعل المجتمعي الواسع مع الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026م، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد – حفظه الله – بهدف ترسيخ قيم العمل الإنساني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من وحدات الدم ومكوناتها، بما يضمن تلبية الاحتياجات العلاجية للمرضى في جميع مناطق المملكة.
قرارات المجلس
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وانتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على انضمام المملكة إلى الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي.
ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه.
ثالثاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز والمبادرة في مجال الأرصاد الجوية، والتوقيع عليه.
رابعاً: الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.
خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير والابتكار بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في الجمهورية التركية.
سادساً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة والجهات النظيرة في الدول الأخرى والمنظمات الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة – أو من ينيبه – بالتباحث مع تلك الجهات في شأن مشروع المذكرة، والتوقيع عليه وفق النموذج الاسترشادي.
سابعاً: تفويض معالي محافظ البنك المركزي السعودي – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري بشأن التعاون في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهما، والتوقيع عليه.
ثامناً: الموافقة على إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات.
تاسعاً: تعيين صاحب السمو الملكي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على أن يكون معالي وزير التجارة نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة.
عاشراً: الموافقة على دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية في هيئة واحدة تحت مسمى (الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير)، مع التوجيه بإعداد ما يلزم لعملية الدمج، والرفع بما يستلزم اتخاذ إجراء نظامي خلال 180 يوماً.
حادي عشر: تعيين الأستاذ عبدالله بن أحمد التويجري عضواً في مجلس إدارة هيئة التأمين.
ثاني عشر: اعتماد الحساب الختامي لهيئة تطوير بوابة الدرعية لعام مالي سابق.
ثالث عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تقارير سنوية لوزارتي العدل والإعلام، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وصندوق البيئة، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، ومعهد الإدارة العامة، ومجلس المخاطر الوطنية.
رابع عشر: الموافقة على ترقيات إلى المرتبة (الخامسة عشرة)، وإلى وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:
– ترقية سلطان بن عرار الدوسري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) في وزارة الداخلية.
– ترقية فهد بن سعد الدوسري إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) في وزارة المالية.
– ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية: صقر بن سليمان القرشي، غازي بن رافع العنزي، أحمد بن عبد العزيز سلامة، فواز بن عبد الرحمن الشبيلي.
– ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية: تركي بن هويج السلوم، يوسف بن عمر جزار، خالد بن عبد الله الغفيص، محمد بن مسفر العتيبي، سعد بن علي عسيري، أحمد بن محمد الهاجري، محمد بن أحمد بن شافي.
