على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة التايلندية بانكوك، عقد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر لقاءً ثنائياً مع وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد في جمهورية نيجيريا الاتحادية ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية تايوو أويديلي.
تعزيز الشراكة الإستراتيجية
تركزت المناقشات بين الجانبين على توطيد العلاقة المتينة القائمة بين نيجيريا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والارتقاء بمستوى التعاون في إطار “إستراتيجية المشاركة القطرية” للمجموعة الممتدة من عام 2026 حتى عام 2028. كما تناولت المباحثات دعم أولويات نيجيريا التنموية التي تشمل البنية التحتية، وتنمية القطاع الخاص، والتمويل الإسلامي، والتنويع الاقتصادي.
أعرب الدكتور الجاسر خلال اللقاء عن امتنانه للدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة الفيدرالية النيجيرية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مثنياً على مساعي البلاد الرامية إلى تنويع اقتصادها ورفع قدرتها التنافسية. وجدد تأكيد التزام المجموعة بمساندة أجندة نيجيريا التنموية عبر البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة، وهي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDBi).
محفظة المشاريع التنموية
استعرض الطرفان المحفظة المتنامية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في نيجيريا، وناقشا التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية المشاركة القطرية التي تستهدف تسريع التحول الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية، والتنمية الشاملة لرأس المال البشري، ونمو القطاع الخاص، وتوسيع نطاق التمويل الإسلامي والاقتصاد الحلال.
وسلط الاجتماع الضوء على الموافقة على ستة مشاريع تغطي قطاعات ذات أولوية، تشمل الزراعة، والطاقة المتجددة، والصحة، والبنية التحتية، والقدرة على الصمود أمام التغير المناخي. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع بشكل كبير في تحقيق النمو المستدام، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتحسين سبل العيش في جميع أنحاء البلاد، بناءً على الزخم الذي تحقق خلال “يوم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية” الذي عُقد في لاغوس في وقت سابق من هذا العام.
التزام مشترك بالتنمية طويلة الأجل
أكدت المناقشات مجدداً الالتزام المشترك لكل من نيجيريا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتنفيذ برامج تنموية واسعة النطاق وذات أثر ملموس، بما يتماشى مع أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد وأجندة 2050.
