سيترأس معالي وزير المالية السعودي الأستاذ محمد الجعدان وفد المملكة إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي السنوية التي ستعقد في بانكوك، تايلاند، خلال الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر 2026. يضم الوفد كل من معالي محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري؛ نائب رئيس اللجنة النقدية والمالية الدولية الدكتور رياض الخريفي؛ نائب وزير المالية للعلاقات الدولية خالد باوازير؛ الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السعودي سلطان المرشد؛ الرئيس التنفيذي لمركز إدارة الدين الوطني هاني المديني؛ بالإضافة إلى خبراء من وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وصندوق التنمية السعودي، ومركز إدارة الدين الوطني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الاجتماعات والندوات المخططة للمشاركات السعودية
سيشارك الوزير الجعدان في ندوة عالية المستوى لصندوق النقد الدولي ومجلس التعاون الخليجي؛ كما سيحضر اجتماعاً يديره مدير صندوق النقد مع ممثلين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان؛ بالإضافة إلى اجتماع حكام الدول العربية مع رئيس مجموعة البنك الدولي. علاوة على ذلك، سيشارك الوزير الجعدان ومحافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي يُعقد تحت رئاسة الولايات المتحدة، حيث ستُناقش تطورات الاقتصاد العالمي، والتحديات الناشئة، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.
دور الوزير في رئاسة اللجان ومناقشات التنمية
سيتولى الوزير الجعدان رئاسة اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية، حيث سيتبادل الأعضاء وجهات النظر حول تطورات الاقتصاد العالمي، وآفاق النمو، والمخاطر الناشئة؛ وسيُبحث أولويات السياسات الاقتصادية العالمية ودور صندوق النقد في مواجهة هذه التحديات من خلال تقديم المساعدة المالية، والمشورة، وبناء القدرات للدول الأعضاء. كما سيشارك معاليه في اجتماع لجنة التنمية لحكام مجموعة البنك الدولي لمناقشة أحدث تطورات استراتيجيات التنمية للمجموعة، بما في ذلك دورها في خلق الوظائف كمحرك اقتصادي رئيسي، وتمكين القطاع الخاص، ودعم الدول في إصلاح السياسات التي تجذب الاستثمارات وتعزز النمو الاقتصادي.
الاجتماعات السنوية كمنصة عالمية للحوار
تُعتبر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي منصة عالمية تجمع وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وكبار المسؤولين من المنظمات الدولية، وتنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميين؛ لبحث قضايا شاملة تشمل الاقتصاد العالمي، والتنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وموضوعات مالية واقتصادية أخرى.
