عرضت أمانة محافظة جدة تجربتها المتعلقة بـ«نظام المراجعة الداخلية الإلكتروني» خلال ورشة عمل حملت عنوان «دعم إعادة الاستخدام»، والتي نُظِّمت عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية. وهدفت الورشة إلى نقل الخبرات والتعريف بقدرات النظام ومزاياه وآلية تشغيله، فضلاً عن تعزيز الاستفادة من الحلول الرقمية وتبادل التجارب الناجحة بين المؤسسات الحكومية.
اهتمام حكومي واسع بالتجربة
جاء تنظيم هذه الورشة في ظل الإقبال الذي لقيه النظام من جهات حكومية متعددة، حيث تلقت هيئة الحكومة الرقمية — بحكم مسؤولياتها في تنظيم وتمكين العمل الرقمي الحكومي — استفسارات من عدة جهات ترغب في الاطلاع على تجربة أمانة جدة في تصميم النظام وإطلاقه والاستفادة منه. ويعكس هذا الحرص رغبة المؤسسات في نقل التجربة وإعادة توظيف الحلول الرقمية الحكومية الناجحة.
مشاركة لافتة ومحاور متنوعة
أظهر الحضور الكبير في الورشة مدى الاهتمام بهذه التجربة، إذ شارك فيها 268 شخصاً من موظفي الجهات الحكومية. وتناولت الورشة محاور عدة، منها التعريف بالنظام وأهدافه ونطاق عمله، والفئات المستفيدة والمستخدمة، إضافة إلى مراحل العمل ومؤشرات الأداء. كما تم استعراض سير الإجراءات والتقارير والتوصيات وآليات المتابعة، والبنية التقنية للنظام من حيث المنصة ولغة البرمجة وقاعدة البيانات والاستضافة. وخُصص جزء من الورشة للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالنظام وطريقة عمله.
منصة سابقة للضبط الداخلي
كانت أمانة جدة قد أطلقت في وقت سابق «منصة أركان الضبط الداخلي» بهدف تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية بشكل آلي يساهم في رفع كفاءة العمليات وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وسرعة اكتشاف الأخطاء والامتثال للأنظمة، إضافة إلى تمكين المراقبة المستمرة وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرارات الاستباقية.
جهود مشتركة للتطوير
نُظمت الورشة بجهود مشتركة من وكالة التحول الرقمي والإدارة العامة للمراجعة الداخلية في أمانة جدة، في إطار التكامل بين القطاعين لتطوير النظام وتمكين أعمال المراجعة الداخلية رقمياً، والتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية في نقل التجربة إلى الجهات الحكومية. ويهدف ذلك إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات ورفع كفاءة وجودة الأداء المؤسسي.
