أعلنت وزارة التجارة السعودية عن فرض عقوبات مشددة على إحدى وكالات السيارات، شملت منعها من استيراد المركبات وتغريمها مبلغ 8.12 مليون ريال. وجاءت هذه الإجراءات نتيجة عدم امتثال الوكالة لحقوق المستهلك، ومخالفتها لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، فضلاً عن تقصيرها في تقديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، وعدم الالتزام بخدمات ما بعد البيع.
175 مخالفة تضرب حقوق المستهلك
أوضحت الوزارة أن العقوبات استندت إلى ثبوت ارتكاب الوكالة 175 مخالفة، تمثلت في عدم توفير قطع الغيار لدى الشركة، وعدم التزامها بتقديم مركبات بديلة للعملاء خلال فترات الصيانة. وباشر فريق متخصص من الوزارة عملية رصد المخالفات، والتواصل المباشر مع المستهلكين المتضررين، ومتابعة حصولهم على تعويضاتهم المستحقة، وتأمين السيارات البديلة لهم.
إجراءات تصحيحية ونقل العلامة التجارية
تضمنت الإجراءات المتخذة استدعاء الشركة المصنعة للسيارات ومتابعة التزامها بتنفيذ التوصيات التصحيحية التي أقرتها الوزارة بحق الوكالة. كما شملت متابعة تنفيذ حملات الاستدعاء، والبدء في عملية نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر، بعد التحقق الكامل من جاهزيته وقدرته على تقديم الخدمات اللازمة للمستهلكين بمعايير عالية الجودة.
تشديد على العقوبات والتقييم المستمر
شددت وزارة التجارة على أنها لن تتساهل في تطبيق العقوبات النظامية بحق أي وكيل يخل بالتزاماته تجاه المستهلك، مشيرة إلى أن عقوبة التشهير تُنفذ وفق الأحكام النظامية وبموجب قرار أو حكم قضائي بات يقتضي نشره. وكانت الوزارة قد أصدرت تقييماً شمل 24 وكيل سيارات، استند إلى أربعة معايير رئيسة تشمل بيانات المخزون والحجوزات، وخدمات ما بعد البيع، ومستوى الامتثال، والالتزام بحفظ حقوق المستهلك، وذلك عبر 16 مؤشراً من أبرزها وفرة السيارات الأكثر طلباً، وقوائم الانتظار، ومدة الصيانة، وتوفر قطع الغيار.
