إطار تشريعي شامل لتنظيم القطاع
صرّح إبراهيم الدخيل، مدير إدارة التشريعات والعقود في وزارة الرياضة، بأن النظام الحديث للرياضة يمثل هيكلاً تشريعياً متكاملاً لضبط القطاع الرياضي وتحديد عناصره الأساسية، مما يسهم في تحويل النشاط الرياضي إلى صناعة متكاملة.
عقوبات تشمل الإعلام والأفراد
وأوضح الدخيل، خلال المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي الذي أُقيم في قاعة المؤتمرات الصحفية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، أن النظام يتضمن عقوبات وجزاءات تطال مختلف الأطراف المرتبطة بالمجال الرياضي.
وأشار إلى أن نطاق هذه العقوبات لا يقتصر على المؤسسات الرياضية، بل يمتد ليشمل وسائل الإعلام والأفراد، مؤكداً أن دور وزارة الرياضة في هذا الجانب يقوم على التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
التحول نحو صناعة ذات أثر اقتصادي وتنموي
وشدد الدخيل على أن نظام الرياضة الجديد يأتي في إطار مساعي تطوير البيئة التشريعية للقطاع، ووضع إطار واضح ينظم مكوناته وعلاقاته، مما يدعم نموه ويرفع كفاءته، ويمهد لمرحلة جديدة تتحول فيها الرياضة من نشاط إلى صناعة متكاملة ذات أثر اقتصادي وتنموي.
