تشير الإحصاءات الأخيرة إلى ارتفاع واضح في معدلات تخصيص المصانع داخل المناطق الصناعية، حيث فاقت النسبة المحققة المستهدفات الأولية بأكثر من 64٪، مصحوبة بزيادة عدد المنشآت المنتجة. يأتي هذا الإنجاز بالتوازي مع ارتقاء حصة المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد، مدفوعاً باستثمارات القطاع الخاص المتراكمة التي بلغت 470 مليار ريال.
توسيع الإشراف على المدن الصناعية
في إطار سعي الهيئة إلى توحيد المنظومة الصناعية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستثمرين، ارتفع عدد المدن والمجمعات الصناعية الخاصة الخاضعة لإشراف «مدن» إلى أربعة وعشرين وحدة بنهاية عام 2025، عقب ضم مدن ومجمعات جديدة إلى الإطار التنظيمي للهيئة في مختلف أرجاء المملكة.
الإنفاق الرأسمالي ومشروعات البنية التحتية
على صعيد الأنشطة الإنمائية، أنجزت الهيئة مائة وستة عشر مشروعاً تطويرياً بقيمة تقارب أربعة مليارات ريال، شملت بنية تحتية، ومصانع جاهزة، بالإضافة إلى شبكات مياه، ومحطات معالجة وصرف صحي، وشبكات كهربائية. وسجلت قيمة هذه المشاريع المكتملة نمواً نسبته 138٪ مقارنة بما تم إنجازه في العام السابق.
تتواصل الأعمال في مشاريع بنية تحتية أخرى جارية داخل المدن الصناعية، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للمشروعات تحت التنفيذ ثمانية مليارات ريال، تهدف إلى رفع قدرة الاستيعاب الاستثماري وتوسيع محطات الخدمات الأساسية.
تطوير المساحات الصناعية
تمت عملية تطوير مساحات صناعية شاملة تتجاوز ستة وأربعين مليون متر مربع في مختلف المدن الصناعية بالمملكة. وفي عام 2025، سلّمت الهيئة أراضيً مطورة مساحتها 17.6 مليون متر مربع لتلبية طلبات التخصيص المعتمدة من قبل المستثمرين.
في مجال الصناعات التقنية، أُنجزت التصاميم الهندسية لخمس مناطق تقنية جديدة، وبدأت الأعمال التنفيذية الإنشائية في أربعة مواقع ميدانية تشمل الدمام والظهران والجنادرية، لتجهيزها لاستيعاب مشاريع التكنولوجيا المتقدمة.
قياس الأداء والتحول الرقمي
من الناحية الإدارية والتنفيذية، نفذت الهيئة ثمانية وعشرين مبادرة نوعية تغطي تطوير البنية التحتية الصناعية، تعزيز الابتكار، دعم الصناعات الوطنية، وتوسيع فرص الاستثمار. وقد حققت جميع المبادرات نسبة التزام قدرها 100٪ وفق مؤشرات الأداء والجداول الزمنية المحددة.
في مجال الرقمنة، ارتفع عدد معايير التحول الرقمي إلى خمسة وتسعين معياراً خلال عام 2025. أظهر تدقيق الرقمي التزاماً كاملاً في أربعة وسبعين معياراً، والتزاماً جزئياً في ستة عشر معياراً، بينما يجري العمل على إكمال المتطلبات الفنية المتبقية لخمسة معايير ضمن برامج التحسين المستمر لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والإدارية.
تُظهر المؤشرات الرئيسية أن إجمالي الاستثمارات التراكمية للقطاع الخاص وصل إلى 470 مليار ريال، بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية واللوجستية العاملة 7,739 وحدة. وقد استقطبت المدن الصناعية 1,122 منشأة جديدة خلال عام 2025 فقط، ما يعكس نسبة تجاوز الأداء للمستهدفات الأولية بأكثر من 64٪. كما بلغ عدد المدن والمجمعات الخاصة الخاضعة لإشراف «مدن» 24 وحدة، وتم إكمال 116 مشروعاً تطويرياً بقيمة 4 مليارات ريال، مع نمو قيمتها بنسبة 138٪ مقارنة بالعام السابق. وتستمر قيمة المشروعات الجارية في الارتفاع لتتجاوز 8 مليارات ريال، بينما يُجرى تطوير مساحة إجمالية تفوق 46 مليون متر مربع، مع تسليم 17.6 مليون متر مربع من الأراضي المطورة في عام 2025.
