منصة الأعمال الموحدة تُحدث نقلة نوعية في خدمات المستثمرين بالسعودية

نظرة عامة على منصة الأعمال

يعمل المركز السعودي للتنافسية والأعمال على تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في المملكة من خلال تقديم جميع الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال عبر وجهة واحدة، وبالشراكة مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف أن تصبح المملكة من الدول الرائدة عالميًا في جودة وسلاسة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال. وفي هذا الإطار طوّر المركز المنصة الموحدة لقطاع الأعمال “منصة الأعمال”، وهي منصة إلكترونية تمكّن المستثمرين من بدء ومزاولة الأنشطة الاقتصادية بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تقدم جميع خدمات قطاع الأعمال من خلال نقطة واحدة تسهّل رحلة المستثمر.

الأنظمة التقنية للمنصة

طوّر المركز السعودي للتنافسية والأعمال المنصة الموحدة لقطاع الأعمال من خلال تطوير وتكامل الأنظمة التقنية مع جميع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال؛ بهدف تبسيط إجراءات بدء ومزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مفهوم النافذة الواحدة في تقديم الخدمات. وسعى المركز لمواكبة التطور الرقمي في المملكة من خلال التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والعمل على أتمتة جميع الإجراءات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، ودعم المنصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأنشأ المركز عددًا من الأنظمة التقنية التي تشكل البنية التشغيلية للمنصة وتمكّن أصحاب الأعمال والمستثمرين من إنجاز إجراءاتهم بيسر وسلاسة، ومن أبرزها:

• نظام التسجيل الموحد، الذي يتيح للمستثمرين وأصحاب الأعمال الدخول إلى المنصة دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد، مع تطوير نظام دخول خاص للمستثمر الأجنبي غير الحاصل على إقامة سعودية لتمكينه من الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر المنصة.
• نظام ملف المستثمر، الذي يمكّن أصحاب الأعمال والمستثمرين من استعراض حالة المنشآت التجارية وبياناتها التفصيلية عبر لوحة بيانية، وطباعة جميع الوثائق الحكومية وشهادات تسجيل المنشآت.
• نظام التفاويض والتبليغات، الذي يسمح لأصحاب الأعمال بتفويض إنجاز الإجراءات المتعلقة ببدء ومزاولة أنشطتهم الاقتصادية، وكذلك تفويض المعنيين باستقبال التنبيهات والتبليغات الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال، وإدارة عمليات التفويض بشكل فوري وسلس.
• نظام الفاتورة الموحدة، الذي يجمع رسوم الخدمات في فاتورة واحدة لتسهيل دفع المستحقات للجهات الحكومية عبر خيارات دفع متعددة.
• نظام استقبال ومعالجة البلاغات، الذي يعزز جودة العمل على استقبال البلاغات المرفوعة من قبل المستثمرين ومعالجتها عبر الربط المباشر مع الجهات الحكومية المعنية.

الخدمات النوعية والأدلة الإرشادية

وأتاح المركز من خلال منصة الأعمال عددًا من الخدمات النوعية التي تعزز موثوقية بيانات المنشآت وتيسر رحلة أصحاب الأعمال والمستثمرين، ومن أبرزها:

• خدمة الرمز الإلكتروني الموحد (الرمز الاستجابة السريعة)، التي تتيح لقطاع الأعمال جمع تراخيص المنشآت وشهاداتها الصادرة عن الجهات الحكومية المختلفة في وثيقة إلكترونية موحدة، تعزز موثوقية البيانات وتدعم التحديث المستمر.
• خدمة المساعد الافتراضي، التي تمكّن المستثمر من التواصل المرئي من داخل المملكة وخارجها مع مقدمي الخدمات الموجهة لقطاع الأعمال، ومشاركة الشاشة ورفع المستندات خلال الجلسة الافتراضية.
• خدمة توثيق التجارة الإلكترونية، التي تمكّن المستثمر من توثيق متجره الإلكتروني عبر التحقق من استيفاء المتطلبات النظامية والفنية، وربط الحسابات البنكية بالسجل التجاري أو بوثيقة العمل الحر، وإصدار شهادة توثيق معتمدة تعزز مستوى الموثوقية.

كما تتيح المنصة عددًا من الأدلة الإرشادية التي تمثل الإرشادات العملية للاستفادة من الخدمات التي يحتاجها أصحاب الأعمال في رحلتهم الاستثمارية من خلال وجهة واحدة، وتندرج تحت التصنيفات الآتية:

• دليل رحلة المستثمر، الذي يرسم رحلة الإجراءات من بدايتها إلى آخرها مع وصف الخطوات، وبيان الجهات الحكومية المعنية بكل إجراء، وتوضيح قائمة متطلبات الإجراء، والمقابل المالي، والمدة الزمنية.
• دليل الأنظمة والتشريعات، وهو مكتبة رقمية متكاملة مصنفة حسب القطاعات الاقتصادية، تتيح لقطاع الأعمال الوصول السهل للأنظمة والتشريعات واللوائح المتعلقة بالخدمات الحكومية الموجهة لهم.
• دليل المكاتب المعتمدة، الذي يمكّن أصحاب الأعمال من البحث عن جهات القطاع الخاص المعتمدة، مع إتاحة تخصيص البحث حسب المنطقة والمدينة، وتوفير جميع معلومات التواصل.
• دليل خدمات الاعتراضات، الذي يتيح للمستفيد الوصول السهل للصفحات الخاصة بالاعتراض على المخالفات المتعلقة بالخدمات.

جودة الخدمات والنتائج المحققة

ولضمان تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، يعمل المركز على تعزيز جودة البيانات من خلال تقنين النصوص الحرة، والربط التقني المباشر مع مزودي الخدمات، والمراقبة المركزية للمنصة وتتبع أدائها، ورصد الأعطال الفنية ومعالجتها، إلى جانب إدارة الربط التقني مع جميع الجهات الحكومية والتأكد من استمرار مشاركة البيانات وتبادلها وفق المعايير المطلوبة. وسجلت منصة الأعمال منذ تأسيسها عددًا من النتائج التي تعكس اتساع نطاق خدماتها وحجم المستفيدين منها، حيث بلغ عدد الخدمات المتاحة فيها 3,215 خدمة من أصل 4,800 يقدمها المركز من خلال فروعه، وتجاوز عدد الخدمات المقدمة 20 مليون خدمة منها 18 مليون خدمة قدمت عبر المنصة. ويشار إلى أن المركز السعودي للتنافسية والأعمال يقدم خدماته بالتكامل مع 80 جهة حكومية، من خلال 21 فرعًا في 16 مدينة من مدن المملكة إلى جانب منصة الأعمال.