أعلنت أمانة محافظة جدة عن بدء التشغيل التجريبي لبرنامج الامتثال البلدي الذي يحمل اسم “ممتثل”، حيث ستتولى شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، التابعة للأمانة، مهام الرقابة الميدانية على مختلف الفئات من المنشآت، بما في ذلك التجارية والغذائية، ومؤسسات الصحة العامة، وأعمال الحفريات والبناء.
هدف البرنامج وتوجهه التشغيلي
يُعَدّ “ممتثل” استكمالاً لمسيرة الأمانة المتواصلة في تحسين نظام الرقابة البلدية، ويهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز الالتزام بالأنظمة والاشتراطات. يعتمد النموذج التشغيلي للبرنامج على توضيح الإجراءات، شرح المتطلبات، وتحسين مستوى الزيارات الميدانية، ما يسهم في تحسين تجربة أصحاب الأعمال وتعزيز مستويات الامتثال.
انطلاق التجربة في الربع الأول من 2026
بدأ البرنامج عملياته خلال الربع الأول من العام الحالي ضمن مرحلة تجريبية، ساعياً إلى تقديم تجربة رقابية أكثر وضوحاً وتنظيماً. تشتمل العملية على التحقق من الالتزام بالاشتراطات، توثيق الملاحظات عند رصدها، وتوضيح الخطوات التالية للمنشأة، ما يعزز العلاقة المهنية بين الجهات الرقابية وقطاع الأعمال.
مكتسبات سابقة وتطوير أدوات الرقابة
ذكرت الأمانة أن إطلاق “ممتثل” يأتي في إطار استكمال ما تم تحقيقه من أدوات مراقبة وتفتيش، وزيادة الوعي بالاشتراطات البلدية، وتحسين قنوات التواصل مع قطاع الأعمال. يهدف البرنامج إلى بناء نموذج أكثر تخصصاً في إدارة وتشغيل الأعمال الميدانية، مستنداً إلى تلك الإنجازات.
تعزيز ثقافة الامتثال وتحسين الخدمات
يسعى البرنامج إلى ترسيخ ثقافة الالتزام لدى المنشآت، وتعزيز الشفافية في الإجراءات، وتحسين جودة الزيارات الرقابية. يتيح ذلك لأصحاب الأعمال فهماً أعمق للمتطلبات والاستعداد لها، مع ضمان تطبيق الأنظمة والاشتراطات بصورة مهنية وعادلة.
وأشارت الأمانة إلى أن تشغيل البرنامج تحت إشراف شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني يتيح الاستفادة من النماذج التشغيلية المتخصصة والقدرات التقنية في إدارة الأعمال الميدانية، ما يعزز كفاءة الأداء ويزيد من مستوى الامتثال، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترات السابقة وتطويرها لاستدامتها.
وأكدت أمانة جدة التزامها المستمر بتطوير منظومة الرقابة البلدية وتكاملها مع الحلول التقنية والرقمية، لتساهم في تحسين بيئة الأعمال، رفع جودة الخدمات، وتعزيز أهداف جودة الحياة بالمحافظة. وتستهدف هذه الجهود تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المنشآت والسكان والزوار في النظام البلدي والخدمي.
