ملخص المشروع
أعلنت وزارة المالية عن طرح تعديل للائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية عبر منصة “استطلاع” لجمع آراء الجمهور قبل إقراره. يهدف التعديل إلى تحسين آلية تعديل أسعار العقود العامة وتعويضات التكاليف المرتبطة بها، ما يسهم في استقرار المشاريع الحكومية وتقليل تأثير تقلبات الأسعار على تنفيذها.
التغييرات الأساسية في المادة 113
تركز التعديلات على المادة (113) التي تتعامل مع تعديل أسعار العقود، حيث تقترح توحيد قواعد التعويض عن الرسوم والضرائب والجمركية والمواد والخدمات والمواد الأولية في إطار واحد بدلاً من تعدد الإجراءات الحالية. كما تشترط أن يكون تغير السعر سبباً في زيادة تزيد عن ثلاثة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد حتى يستحق التعويض، وذلك لاستبعاد المطالبات ذات الأثر البسيط.
آلية إعادة التسعير وإجراءات المطالبات
يقترح المشروع إنشاء طريقة جديدة لإعادة تسعير البنود التي تتأثر بتقلبات الأسعار، تستند إلى أسعار السوق لحظة التنفيذ والمرجعيات المعتمدة الصادرة عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، مع حساب الفارق بين سعر العرض وقت المنافسة وسعر التنفيذ الفعلي. كما يمنح المقاولين حرية تقديم طلبات تعديل الأسعار طوال فترة العقد وحتى مرحلة الاستلام الأولي، بدلاً من التقيد بمدة محددة بعد حدوث الزيادة، مع تقليل المدد المطلوبة لدراسة الطلبات وتسريع إصدار القرارات.
ضمانات ونطاق التطبيق
تشمل المقترحات السماح للجنة المختصة بالاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للتحقق من عدالة إعادة التسعير والحصول على استشارة فنية عند الحاجة، مع الحفاظ على سقف التعويضات عند عشرين في المائة من قيمة العقد الإجمالي، باستثناء الزيادات الناتجة عن الرسوم والضرائب والجمركية والأسعار التي تحددها الجهات الرسمية من هذا الحد. بالإضافة إلى ذلك، تسعى التعديلات إلى معالجة العقود المبرمة قبل سريان النظام الحالي للمناقصات والمشتريات، عبر اقتراح تطبيق أحكام تنظيمية حديثة عليها مثل تعديل الأسعار، وتمكين الدفع المباشر لمقاولي الباطن، والسحب الجزئي، وتفعيل وسائل حل النزاعات الفنية.
